النيابة العامة تُخضع قضاة جرائم الأموال لدورات تدريبية

يخضع قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 أبريل الجاري، لدورة تدريبية بالعاصمة الرباط تحت رئاسة النيابة العامة.

الدورة التدريبية، التي تنظم بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، تدخل في إطار مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال، الذي ينفذه المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا، ويستفيد منها 25 قاضيا.
وتتمحور الدورة التكوينية، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، و انفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات و تعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد.