الوزير السابق لوزارة الاتصال. أراد فتح الباب لإخراج قانون الصحافة إلى الوجود فأقفل على المفاتيح في الداخل. قانون التيه بين تصريح الملائمة والبطاقة المهنية

أفادت مصادر مطلعة أن السيد عبد النبوي رئيس السلطة القضائية، اجتمع بحر هذا الأسبوع بكل من وزارتي الاتصال والعدل والأمانة العامة للحكومة، لتدارس اشكالية المادة 125 من قانون الصحافة المتعلقة بالملائمة. التي شكلت على غرار مجموعة من المواد الأخرى، المتضمنة في مقتضيات مدونة الصحافة والنشر حجرة عثرة في تنزيل هذا القانون. حيث بموجبه يخضع مدراء الجرائد إلى تسوية وضعيتهم القانونية حسب شروط الملائمة. وأي تجاوز في هذا الشأن يحال المسؤول عن الصحيفة على المتابعة القضائية،، التي تفرض غرامات مالية عن كل نشر خارج هذا القانون.

وكان المشرع قد وضع مدة سنة ابتداء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية يوم 15 غشت 2016، كمهلة لتمكين جميع الجرائد والصحف والمواقع الإعلامية للانضباط مع مقتضيات المدونة الجديدة للصحافة والنشر. والتي قد انصرم أجلها يوم 15 غشت 2017. وخلاله عمل وكلاء الملك بجميع المحاكم المغربية على استدعاء مدراء المواقع الالكترونية لحثهم على الامتثال لشروط الملائمة.

والحال أن رغم انقضاء هذه المدة وفضلا عن المجهودات المبدولة من طرف وكلاء الملك، لم يتمكن لحد الآن من تنفيذ شروط الملائمة سوى عدد ضئيل لا يتجاوز 90 موقعا صحفيا من أصل 5000 موقع. والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى التناقض الذي تحتويه المادة 16 من قانون 13. 88. التي تشترط من ضمن ما تشترطه أن يتمتع مدير النشر بالإجازة أو ما يعادلها من دبلومات الدراسات العليا وبطاقة الصحافة المهنية. حيث أن وكلاء الملك يطالبون مدراء النشر بالبطاقة المهنية بعد الإدلاء بدبلوم الإجازة للحصول على تصريح الملائمة. وعند توجههم إلى وزارة الاتصال لطلب البطاقة المهنية يفاجئون بشرط الإدلاء بتصريح الملائمة من لدن المحكمة.

فتاهت أقدام الصحافيين المهنيين ومدراء النشر والمقاولات الصحفية سعيا بين المحكمة ووزارة الاتصال. “سير وأجي” بحثا عن حل لفك هذا اللغز المحير لقانون الصحافة الجديد، الذي استعصى تطبيقه لا على للجرائد ووكلاء الملك ولا حتى الوزارة التي وضعت هذا القانون وعجزت عن تنزيله.

والسؤال المحير : كيف يمكن لصاحب الموقع أن يحصل على تصريح الملائمة تشترط فيه المحكمة بطاقة الصحافة المهنية؟ في الوقت الذي تطالبه وزارة الاتصال بدورها بتصريح الملائمة من المحكمة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية. إنها قمة العبث والاستهتار بقطاع الصحافة. ويبدو أن وزير الاتصال السابق أغبى وزير في العالم. أراد فتح الباب لإخراج قانون الصحافة للوجود، فنسي أنه قد أقفل على المفاتيح في الداخل. أو كأن الصحافي المسكين سقطت منه بطاقته في شارع مظلم فطلب منه الوزير السابق البحث عنها في زنقة بها إضاءة. هذا وللأسف هو حال القانون الجديد للصحافة.