الوكيل العام للملك بالرباط يكشف تفاصيل جريمة ولد المراكشية

صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة 19 يوليوز الجاري، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الإكترونية، يوثق لواقعة تعرض امرأة لإعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، يتعلق بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.

وكشف الوكيل العام للملك، في بيان موجه للرأي العام، أن المتورط في القضية سبق تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة إعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني.

مضيفاً أنه “على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الإختصاص إعتباراُ لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019”.

من جهته استأنف المعني بالأمر الحكم الصادر في حقه، لتقرر غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، تأييد الحكم الإبتدائي، وتبعا للمعطيات الجديدة، بعد ظهور الفيديو، أصدرت النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية.

المصدر ذاته قال بأن الأبحاث التي عقبت ظهور الفيديو أسفرت عن “إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم أمس الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الإشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية”، من ضمنها “القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، الإحتجاز والتعذيب، هتك العرض عنفاً، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق خمسة منهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق إثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم”.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في البلاغ، إلى أن “قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية”.