الولايات المتحدة الأمريكية تفرض جواز التلقيح على جميع الراغبين في زيارة البلد

بعد 20 شهرا على إغلاق  الحدود وفرض قيود على السفر. تعيد الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الحاملين لجواز التلقيح  بعد 20 شهرا على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر.

وتتحضر شركات الطيران لتستقبل مجددا الاثنين المسافرين الحاملين لجواز التلقيح  من 33 بلدا الذين سمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمسافرين الذين يصلون جوا، ستطلب الولايات المتحدة اعتبارا من 8 نوفمبر بالإضافة إلى جواز التلقيح  وفحص الكشف عن كورونا قبل ثلاثة أيام من المغادرة، أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطين.

وبالنسبة للوافدين برا، فقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أن رفع القيود سيتم على مرحلتين.

واعتبارا من 8 نوفمبر، سيتمكن القادمون لاسباب تعتبر غير ضرورية من عبور حدود كندا أو المكسيك، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعائلة أو السياحة شرط تلقي اللقاح. والوافدون لأسباب تعتبر ضرورية، مثل سائقي الشاحنات يتم اعفاؤهم من ذلك.

لكن اعتبارا من يناير، سيتم تطبيق إجبارية التلقيح  على جميع الزوار دون إستثناء  وكل الأشخاص الذين  يعبرون الحدود البرية مهما كان سبب دخولهم.

من جانب آخر، أشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أنه سيتم قبول كل اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي حتى الآن، بحسب الإجراء الطارىء الذي وضعته منظمة الصحة، “استرازينيكا” و”جونسون أند جونسون” و”موديرنا” و”فايزر/بايونتيك” و”سينوفارم” و”سينوفاك”.

في مواجهة الوباء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها اعتبارا من مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب مقنعة، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل، كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك.

وأثرت هذه الأشهر من القيود المفروضة على مئات الملايين من الناس، كما تسبب إبقاء القيود الطويل بتوتر دبلوماسي خصوصا اعتبارا من الصيف الماضي حين فتح الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشهد تسارعا في عمليات التلقيح، حدوده أمام الولايات المتحدة والسياح الأمريكيين

ولم تفرض الولايات المتحدة التي كانت صارمة جدا في إغلاق الحدود، إجبارية التطعيم  على الركاب في رحلات داخلية. حتى إدارة بايدن التي رضخت في الآونة الأخيرة لفرض بعض الإجراءات الملزمة، لم تقدم على تغييرات بسبب حساسية الموضوع سياسيا.