اليقظة الاقتصادية في 2020.. حصن منيع في مواجهة الأزمة

و م ع

اذا كانت أزمة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19) قد خلفت شللا غير مسبوق في جميع القطاعات، فإن اليقظة الاقتصادية بالمغرب شكلت خلال عام 2020 حصنا منيعا في مواجهة ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة.

فبعيد أيام فقط من اكتشاف أولى حالات الإصابة بهذا الفيروس (في 2 مارس)، تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية التي تجلت مهمتها في تتبع تداعيات هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.

وقد قامت هذه اللجنة، التي تتألف من ثمانية أعضاء من الحكومة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وفدرالية غرف الصناعة التقليدية، بمراقبة دقيقة وصارمة لتطور الوضع الاقتصادي من أجل تحديد الإجراءات المناسبة من حيث مواكبة القطاعات المتضررة من هذه الأزمة.
وعقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، في 16 مارس 2020، أول اجتماع لها، حيث أطلقت خطة عمل تمتد لثلاثة أشهر، وأعلنت عن مجموعة من التدابير، منها تعليق أداء المساهمات الاجتماعية (مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛ وتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات، بغية مواكبة المقاولات والأخذ بعين الاعتبار تأثير تباطئ الأنشطة الاقتصادية على المواطنين والمأجورين والعاملين.
أما خلال اجتماعها الثاني (19 مارس)، فقد اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، وكذا الاقتصادية بالنسبة للمقاولات، لاسيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وشملت هذه الإجراءات الملموسة والمطمئنة بشأن دعم الدولة في مواجهة أزمة كان الجميع يأمل أن تنتهي قبل متم شهر يونيو الماضي، استفادة جميع المأجورين من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، إضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
كما قررت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020 ؛ وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ إضافة إلى تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان .
وفي الشق الجبائي، أكدت اللجنة على أنه يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 .