انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال سنة 2018.

كشف مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة لدى رئاسة النيابة العامة، انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال سنة 2018.

وأكد العلمي، خلال الندوة التي نظمتها جمعية “عدالة” بشراكة مع “الأورو ـ المتوسطية للحقوق” حول ‘دور النيابة العامة في ضمان استقلالية السلطة القضائية، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال السنة الماضية بلغت قرابة 39.08 في المائة، بعدما كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية؛ بحيث بلغت في 2013 حوالي 43 في المائة مقابل 40 في المائة في 2016.

وأضاف ممثل رئاسة النيابة العامة أن الإحصائيات المتعلقة بزيارة أماكن الاعتقال في أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية والمؤسسات السجنية عرفت بدورها ارتفاعا؛ فبالنسبة لأماكن الوضع رهن الحراسة النظرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2018 ارتفعت بما يقدر بألف زيارة، فيما ارتفع عدد الزيارات خلال الفترة نفسها في المؤسسات السجنية بمائتي زيارة.

وفي الجانب المرتبط بالإبلاغ عن حالات الرشوة فقد بلغت، حسب المتحدث نفسه، في أقل من سنة أزيد من 70حالة.

وأعلن العلمي عن إحداث مؤسسة النيابة العامة لشعبة متخصصة في حقوق الإنسان تتمثل مهمتها في معالجة الشكايات المحالة على رئاسة النيابة العامة، سواء قدمت من الأفراد أو المجتمع المدني، وكذا تلقي معالجة تقارير حقوق الإنسان وتتبع التوصيات والسعي إلى تنفيذها. مضيفا أن الهدف من هذا هو التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

وختم مراد العلمي بالآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه رئاسة النيابة العامة؛ من بينها مشكلة الميزانية التي تمر عبر وزارة العدل، فضلا عن غياب إمكانية الولوج إلى النظام المركزي لتدبير القضايا بشكل مباشر، دون إغفال غيابها في المسطرة الجنائية