اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

شكل مؤشر ثقة الأسر، وأوضاع سوق سندات الاقتراض أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الخميس.

فقد كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن معنويات الأسر المغربية “تقترب من الإحباط” بسبب غلاء المعيشة؛ مشيرة إلى أن السياق الحالي الذي يهيمن عليه التضخم المتسارع والضغط الشديد على أسعار المواد الأولية والتوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي، لا يشير إلى أي تحسن على المدى القريب.

وأوضحت الصحيفة أن الدولة التي يتعين عليها إنعاش الاستهلاك المحلي تواجه هي نفسها تحديات نمو صعبة، وفي ضبط السياسة المالية ووسائل الحد من التضخم.

وتابع كاتب الافتتاحية أنه لتهدئة أزمة غلاء المعيشة، ينبغي إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية التي سيكون لها تأثير مباشر على دخل الأسر، والتخفيف من القيود التي تلقي بثقلها على العرض والعمل على خفض الأسعار.

وأضاف أنه ينبغي أن تركز الجهود على المقاولات الأكثر ضعفا، لإبقائها على قيد الحياة وتأمين الوظائف، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حتى لو كان ضروريا لإبطاء التضخم، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات المالية للمقترضين، سواء بالنسبة للأسر أوالشركات.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوينيون) أن الجلسة الثانية من مزاد الخزينة عقدت أول أمس الثلاثاء وأن النسب المعتمدة أكدت الاتجاه المسجل منذ عدة أيام: 3.70 في المئة لاستحقاقات سنتين و 3.90 في المئة على خمس سنوات، في حين أن هذه النسب لم تكن تتجاوز 2.98 في المئة و 2.94 في المئة على التوالي، إلى غاية نهاية دجنبر.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب الاضطرابات في سوق سندات الاقتراض يضطر العديد من مسيري الصناديق إلى الإعلان عن خسائر كبيرة في محافظهم، بسبب سياسة الخزينة المتبعة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تنحو فيه جميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية إلى زيادة مرتقبة في سعر الفائدة الرئيسي، إلا أن الخزينة العامة تصر على الإبقاء على نفس الوضع.

وأضاف كاتب الافتتاحية أنه كنتيجة لذلك، عندما قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي على مرحلتين، من 1.50 في المئة إلى 2.50 في غضون ستة أشهر، تفاجأ مسيرو صناديق سندات الاقتراض بالوضع الجديد، مشيرا إلى أنه من بين هذه الصناديق، نجد مستثمرين مؤسساتيين مثل صناديق التقاعد والادخار التي تهم ملايين المغاربة.

وتابع أنه “بالتأكيد لن نعرف أبدا الأسباب التي أدت إلى هذه الانتظارية، وهل الأمر يتعلق بضغوط معينة أو مجرد قراءة خاطئة للأحداث”، متسائلا عما إذا كان الوقت قد حان فعلا لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الديون.