بالتفاصيل : هكذا سقط ضابط شرطة متلبسا بالإبتزاز وتزوير محاضر قضائية

في تطورات مثيرة لإيقاف ضابط شرطة بمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالخميسات، تبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه أنه سبق أن أنجز مسطرة لسوري يقيم في المغرب بطرق مشبوهة، وأحاله على الوكيل العام للملك بالرباط، وابتز المشتكية ضد الأجنبي في مبالغ مالية.

وأودعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، الضابط رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، في انتظار التحقيق معه في تهم استغلال النفوذ والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، فيما أوقفت المديرية العامة للأمن راتبه وجردته من لوازم العمل.

وأورد مصدر مطلع أن المشتكية ضد الضابط التي تتحدر من البيضاء، كانت تكتري شقة لمواطن سوري بالخميسات يشتغل في شركة لحفر الآبار، وحينما رفضت منحه وصولات الكراء امتنع أداء ثمن السومة الكرائية، ما تسبب لهما في نزاع، وتقدمت ضده بشكاية أفادت فيها تعرض منزلها للسرقة والاستحواذ على مبلغ 16 مليون سنتيم من المجوهرات وستة ملايين أخرى نقدية ولوحة فنية باهظة الثمن، وطالبت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

واستنادا إلى المصدر ذاته أنجز الضابط لها مساطر أبحاث تمهيدية وقام بإيقاف السوري وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي استنطقه في تهمة السرقة الموصوفة، وبعدما أنكر الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى المحكمة ذاتها.

والمثير في الفضيحة أنه حينما كان قاضي التحقيق يستمع إلى الموقوف صعدت المشتكية إلى مكتب الوكيل العام للملك وأدلت بتسجيلات لمكالمات هاتفية أوضحت فيها أن ضابط الشرطة يبتزها في مبالغ مالية ويتحرش بها جنسيا، واستدعت النيابة العامة ضباطا من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وأمرتهم بالتوجه إلى الخميسات والتنسيق مع الضحية للتأكد من ادعاءاتها.

وطلبت المصالح الأمنية نسخ الأرقام التسلسلية 3000 درهم ومنح المبلغ إلى ضابط الشرطة، وبعد التقائهما معه بمحيط فندق بمدخل الخميسات وتسلم منها المبلغ المالي ، داهمته عناصر الشرطة وضبطت بحوزته المبلغ، واقتادته إلى مقر ولاية أمن الرباط، حيث أمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في التهم سالفة الذكر، كما سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ أكدت فيه بتوقيف الضابط عن عمله.

واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن أركان العناصر الجرمية للجرائم المتابع من أجلها الموقوف متوفرة، من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة وكذا من خلال تطابق نسخ المبلغ المالي مع الأرقام التسلسلية التي احتفظت بها المشتكية.

وينتظر أن تشهد جلسة محاكمة السوري أمام قاضي التحقيق في الأسبوع المقبل تطورات مثيرة لصالحه، حينما اعتبر مقرب من الملف أن الضابط أنجز له محضرا جنائيا وضمنه أن جريمة السرقة وقعت ليلا بغرض تكييفها إلى جناية حتى يستفيد من إتاوات مرتفعة من قبل المشتكية.

عبد الحليم العريبي