بالفيديو : حفل الذكرى ال59 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمراكش + نص الكلمة التي ألقاها والي الأمن بالمناسبة

على غرار باقي مدن المملكة خلدت أسرة الأمن الوطني أمس السبت بمراكش الذكرى ال59 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
الحفل تميز بأجواء طيبة و مفتوحة  سعت من خلالها أسرة الأمن لإستقبال كافة الضيوف بورود وأزهار سلمتها النساء الشرطيات العاملات بمقر ولاية الأمن .فيما حرص السيد محمد الدخيسي على إستقبال ومصافحة كافة المشاركين عند مدخل ولاية الأمن 

وألقى والي الأمن بالمناسبة كلمة هذا نصها 

الحمد لله وحده ،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، وآله ، وصحبه.

• السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ؛
• السيد عامل إقليم الحوز ؛
• السيد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ؛
• السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ؛
• السيدة رئيسة مجلس العمالة ؛
• السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ؛
• السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ؛
• السيد رئيس المحكمة الابتدائية ؛
• السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ؛
• الأستاذ نقيب هيئة المحامين ؛
• السيد رئيس المجلس العلمي ؛
• السادة رؤساء وممثلي الهيئات العسكرية والقضائية والإدارية ؛
• السادة النواب البرلمانيين ؛
• السادة المستشارين البرلمانيين ؛
• السيدات رئيسات والسادة رؤساء مجالس المقاطعات ؛
• السيدات والسادة المنتخبين ؛
• السادة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ؛
• السادة رؤساء المصالح الخارجية ؛
• Monsieur le Consul Général de France à Marrakech
• السادة مدراء المؤسسات التعليمية ؛
• السادة ممثلي هيئات الأطباء ، والصيادلة، والموثقين ، والمهندسين ؛
• السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني ، مدنية ومهنية وممثلي  السكان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ؛
• السادة ممثلي وسائل الإعلام ، إذاعات مرئية ومسموعة وصحافة ورقية  وإلكترونية ؛
• السادة والسيدات متقاعدي الأمن وأرامل وأبناء رجال الأمن ؛
• حضرات السيدات والسادة ؛

أيها الحضور الكريم ،

تخلد أسرة الأمن الوطني يومه السادس عشر من شهر ماي ، بمزيد من الفخر والاعتزاز الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ نستحضر جميعا هذه المناسبة الوطنية الغالية ، أود ، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ، وأصالة عن نفسي ، ونيابة عن كافة أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، أن أرحب بكم جميعا ، شاكرا لكم ، بالمناسبة حسن تلبيتكم للدعوة من أجل مشاركة أسرة الأمن الوطني احتفاءها بهذه الذكرى المتميزة .
إن الاحتفال بهذه المناسبة ، التي تتجدد سنويا ، يؤكد على وثوق الرباط  الذي يجمع أسرة الأمن الوطني بشعارها الخالد ” الله الوطن الملك ” ، ومدى وفائها لقسمها ، وتفانيها وإخلاصها الدائم لهدفها النبيل في توفير الأمن والسلم الاجتماعي والتصدي ، بكل غال ونفيس ، لكل اعتداء قد يطال الأرواح أو الممتلكات ، مجندة على الدوام للدفاع عن حوزة الوطن وأمنه ومقدساته ، متعلقة بأواصر الولاء للعرش العلوي المجيد.

وفي خضم جونا الاحتفالي هذا ، لا بد من استحضار جملة المكاسب التي حققتها مصالح ولاية الأمن لفائدة إشاعة أجواء الطمأنينة والسكينة في صفوف المواطنين والزوار على حد سواء ، والتي تترجم حجم الجهود المبذولة ٬ بالليل كما بالنهار ، في إطار من المسؤولية ، والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص ، وفي احترام تام لحقوق وحريات الأفراد والجماعات.

حضرات السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل ،

تماشيا مع الاستراتيجية العامة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني المسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، فإن ولاية أمن مراكش ، أعطت دفعة قوية ونوعية من خلال تعزيز آليات عملها الأمني في إطار شمولي وفعال ، وفي ظل سيادة القانون للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة والظواهر والممارسات المخلة بالقوانين والنظم الجاري بها العمل ، وفق استراتيجية ثلاثية الأبعاد ، ترتكز على البحث عن الخبر والمعلومة وتحليلهما ، تم العمل الاستباقي في شقه الوقائي، وأخيرا الجانب الزجري عبر التصدي لجميع المخالفات للقانون، ويشترك في تفعيـــل هذه المقاربة ، إلى جانب والي الأمن ونائبه ورؤساء المصالح ، كل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم الوظيفية ، وحقول مهامهم ، ومسؤولياتهم ، وتخصصاتهم ، سواء الإدارية، أو الميدانية، أو القضائية ، أو العلمية ، أو التقنية.

وتعتمد ولاية أمن مراكش ضمن استراتيجيتها العامة على التنزيل السليم للمبادئ الأساسية للدستور ، والمؤطرة للحكامة الأمنية الجيدة من قبيل مقاربة تخليق الحياة العامة ، وتكريس المفهوم الجديد  للسلطة ، واحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها ، وتوفير الفضاء المناسب لممارسة الحريـات العامة ، وتقريب الإدارة من المواطنين ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، مع الحرص الشديد على توفير خدمات إدارية وأمنية تعكس شرطة مواطنة تعمل وفق ثقافة الانفتاح ، والقرب ، والتواصل المباشر.

وكما تعلمون ، فإن المؤشرات والنتائج اليومية ، التي هي موضوع تتبع مستمر والتي سوف أورد بعضا منها بالمناسبة على سبيل الاستئناس من خلال الأرقام المسجلة منذ أن كُلفت بتدبير الشأن الأمني بجهة مراكش بتاريخ فاتح يوليوز 2013 ، وإلى حدود هذا اليوم ، تقودنا إلى الاطلاع عن قرب على حقيقة الجهود المبذولة والتي تتماشى مع التطور الحاصل في حجم التحديات التي يعرفها مجال التسيير الأمني :
61519 الأشخاص المضبوطون في حالة تلبس
21030 الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم
1311 الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة
361595 الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم
14409 الأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف
39236 المتشردون والمتسولون
2414 الأشخاص ذوو العاهات العقلية المودعين بالمستشفيات الخاصة

و في مجال مواجهة آفة المخدرات ، فإن إستراتيجية ولاية الأمن تسير وفق نفس الحزم والعزم ، حيث اتجهت الجهود منذ مدة إلى التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في هدا المجال ومواجهة المخاطر التي تشكلها عبر ترويج هذه السموم على الصعيد الوطني أو الدولي من خلال تقوية آليات البحث عن جميع أصناف المخدرات وحجزها ووضع اليد على الأدوات والوسائل  اللوجستية التي تعتمدها الشبكات أو الأفراد في ترويج المخدرات.

أما الإحصائيات المتعلقة بهذا الخصوص فيمكن إبرازها بالأرقام التالية :

كمية الكوكايين المحجوزة 231   كلغ
كمية الشيرة المحجوزة 2 طن و 327   كلغ
كمية مادة الكيف المحجوزة 587   كلغ
كمية التبغ المهرب المحجوزة 329   كلغ
الأقراص المهلوسة  المحجوزة 2189   وحدة
كمية المعجون المحجوزة 24   كلغ
السيارات المحجوزة في إطار الاتجار في المخدرات 86   سيارة
الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار 273   دراجة نارية
الشاحنات المحجوزة في نفس الإطار 3   شاحنات
البواخر المحجوزة في نفس الإطار 4   بواخر
دراجة مائية 1   دراجة مائية

ونظرا لارتباط ظاهرة تدخين الشيشة بأضرار صحية أكيدة ، فإن جهودا خاصة واستثنائية تباشرها مصالح ولاية الأمن للتصدي للتعاطي لتدخين وتسهيل استعمال الشيشا للعموم وبالأماكن العامة ، حيث قامت مصالح الأمن بـ  1910 عملية مراقبة خلال نفس الفترة ، حجزت خلالها 22451 نرجيلة.

حضرات السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل ،

إن وسيلتنا لبلوغ هذه المستويات في محاربة الظواهر الإجرامية ، تتمثل في تفعيل الخطط الأمنية المدروسة والمتجددة ، والتي تعتمد بالأساس على التأطير المباشر من طرف القيادة والمسؤولين المباشرين على مختلف المصالح ، وتوظيف التجربة والخبرة والالتزام بالإطار الدقيق لكل عملية سواء من الناحية التقنية أو القانونية ، تلك الخطط التي تتكامل فيها الشمولية القائمة على تعبئة كل الإمكانات البشرية واللوجستية وتوسيع دائرة التحكم لتصل إلى جميع نقط المدينة وأحيائها ، مع اعتماد العمل التشاركي وذلك بالتنسيق المحكم مع السلطات المحلية والقضائية وفعاليات المجتمع المدني بمختلف انتماءاته الجغرافية ومجالات اشتغاله ، بصفتهم شركاء جوهريين في العملية الأمنية.

ولتحقيق درجة كبيرة من الضبط الأمني ، فإن ولاية الأمن تظل حريصة كل الحرص على بلورة المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة في احترام تام لحقوق الإنسان والانفتاح الكلي على المؤسسات، وتقريب الإدارة من المواطنين ، والتواصل المباشر مع الفاعلين المدنيين ، والتنسيق التام مع الهيئات والسلطات المختصة.

وتبقى مسألة الحفاظ على النظام العام ، انشغالا جوهريا ضمن إستراتيجية ولاية الأمن ، تكتسي أهمية خاصة في العمل الأمني ، لاسيما وأن التحولات والتحديات التي تشهدها مدينة مراكش في كل المجالات ، ووضعيتُها الاعتبارية كعاصمة للملتقيات العالمية وأرض لحوار الحضارات وحاضرة للسياحة العالمية ، تتطلب من مصالح الأمن إجابات يومية مدروسة ، حيث إن  إحكام ضبط النظام العام بالمدينة ، وتصحيح الوضعيات ، واستباق الاختلالات ، وتشكيل الفرق المتدخلة بالسرعة المطلوبة ، وضمان الدقة في التدخلات بالشارع العام ، يمر عموما عبر مقاربة منسجمة تتطلب مراقبة أمنية ميدانية ومباشرة لجميع تراب المدينة وعلى مدار الساعة ، وتتبعا قياديا مباشرا ، تُستثمر خلاله موارد بشرية مهمة وسيارات شرطة وأخرى مجهزة بوسائل تقنية خاصة وآليات متطورة.

ويدخل ضمن هاته العمليات ، ضبط مجال المرور الطرقي وتوفير شروط السلامة لمستعملي الطريق سواء كانوا راجلين أو راكبين.

ولا بد من الإشارة ، إلى الجهود المبذولة من طرف ولاية الأمن في هذا الباب كذلك ، حيث تعمل جاهدة على مدار 24 ساعة على ضبط مجال السير الطرقي  بالإضافة إلى تفعيل المراقبة الطرقية لفرض احترام النصوص القانونية لمدونة السير وتوسيع نطاق تحقيق السلامة على الطريق ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير وكل أشكال التهور واللامبالاة.
وفي هذا الإطار ، من المفيد الإشارة بعجالة إلى الأرقام التي تعكس حجم الجهود  ومدى دقة الخطة المعتمدة من طرف ولاية الأمن ، حيث  تم خلال نفس المدة الفاصلة بين فاتح يوليوز 2013 وإلى غاية يومه تسجيل ما يلي : 
88.109 عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي
84.998 عدد الغرامات الصلحية المستخلصة
22.484 عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
38.241 عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
39.723  عدد رخص السياقة التى احتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير
59.036.392 المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير (بالدرهم)

ولابد ، من باب الاعتراف ، أن نؤكد أن تفعيل هاته الاستراتيجيات وتحقيق هذه النتائج المشجعة ، ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المباشر الذي تتلقاه مصالح ولاية أمن مراكش وبشكل موصول من طرف الشركاء المحليين الحيويين، من سلطات عمومية ، وسلطات منتخبة ، ومجتمع مدني ، وسلطات إدارية وأمنية موازية وقضائية ، ووسائل إعلام  ، كما لا يفوتني ، من هذا المنبر ، أن أتوجه بعبارات الإشادة والشكر لكل الأطراف المتعاونة ، على تواصلها وتعاونها الفعال والمثمر مع مصالح الأمن ، في المحافظة على المستوى الأمني المتميز الذي بلغته المدينة ، وللوصول إلى المستوى المنشود ، حيث تطمح ولاية الأمن إلى المزيد من التعاون ، والتواصل ، والتفاعل.
ولا شك أن الضبط الأمني لا يقتصر فقط على العمليات الميدانية ، بل يتم إيلاء نفس القدر من الجهد والمواكبة والخبرة للتدبير الإداري ، ويدخل ضمن ذلك استقبال المواطنين ، وتلقي شكاياتهم ، وتظلماتهم ، ومعالجة الملفات القضائية التي ترد على مختلف المصالح بعدد كبير ، والتصدي للأحداث الطارئة ، وإعداد مساطر الأبحاث القضائية والإدارية ، والقيام بالخبرات والمعاينات العلمية ، والبحث عن المعلومة وتحليلها ، وتيسير عمل القضاء في الميدان الجنائي بواسطة الشرطة القضائية ، وشرطة الجلسات ، وتدبير أمر الموقوفين ، وكلها عمليات يومية ، لها أهميتها الخاصة في التسيير الأمني ، وتتطلب جهودا أكبر وموارد بشرية هامة.

وعلى سبيل الاسترشاد ، فإن مصالح الأمن أنجزت في الفترة الفاصلة ما بين فاتح يوليوز 2013 وإلى غاية يومه ، 75103 ملفا قضائيا يتضمن تعليمات مختلفة صادرة عن النيابة العامة ،  و 115.861 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة ، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 89.912 شخصا إلى العدالة.

حضرات السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل ،

لقد قطعت ولاية أمن مراكش مسارا محمودا في بناء أسس علاقات متميزة مع محيطها الخارجي ، مطبوعة بروح التجاوب مع انتظارات المواطنين في جميع المجالات والقضايا ، فثمة جهود غير منقطعة تتم في إطار العمليات التحسيسية الميدانية داخل أوساط التلاميذ ، حيث وصلت الاستفادة على مستوى نفوذ ولاية أمن جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى 1090 مؤسسة تعليمية بجميع أسلاكها ، الأولية ، والابتدائية ، والثانوية الإعدادية ، والثانويـــــــة التأهيليـــــة ،    استفاد منها  131.823 تلميذا، كما لا يفوتني كذلك أن أذكر بالجهود التي تبذلها الأطقم التقنية والإدارية المختصة في إنجاز بطائق التعريف الوطنية ، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1.892.744 بطاقة تعريف وطنية منذ إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز إعداد هده الوثيقة التعريفية شهر يوليوز 2013. 

حضرات السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل ،

إننا نسجل بكل فخر ، المستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون بين مصالح ولاية أمن مراكش والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمجهودات المبذولة من طرف مختلف المسؤولين من أجل تعزيز القاعدة اللوجستية لمصالح الأمن خدمة للصالح العام .

هذا وإن اتفاقيات الشراكة المبرمة خلال المدة الأخيرة ، والتي تبرز مختلف أشكال التعاون ، لتعكس الحرص المشترك للسلطات المذكورة على فتح آفاق جديدة للعمل الأمني بالمدينة ، مؤكدين على حرصنا على تفعيل هاته الشراكات على الوجه المطلوب والارتقاء بها إلى مستوى شراكات أخرى تكون متقدمة وتروم تقديم دفعات إضافية للرقي بالممارسة الشرطية وتحقيق أعلى مستويات الأداء الأمني.

وفي هذا الإطار ، نثمن عاليا مجمل الشراكات التي أبرمت خلال هذه السنة مع مختلف السلطات ، من قبيل الشراكة التي تمت مع مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز لاقتناء مجموعة من سيارات الشرطة بالإضافة إلى شراكة أخرى تروم إعداد قاعة رياضية مجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية ، ثم الشراكة المبرمة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش لشراء مجموعة أخرى من السيارات.
وعلاقة بالمشاريع المحدثة وكذا المستقبلية ، والتي من شأنها تعزيز الإطار العام للعمل الشرطي وملاءمته مع التحولات والتحديات التي يعرفها الشأن الأمني، تمت إضافة دائرة للشرطة بمنطقة المطار المدني مراكش/المنارة ليصل عدد دوائر الشرطة بمراكش إلى 18 دائرة أمنية ، كما تم إحداث دائرة شرطية بمدينة الصويرة وهي دائرة الغزوة ، وكذا الانتهاء من أشغال بناء مقرات مفوضيتي الشرطة بكل من أيت أورير والعطاوية ، هذا بالإضافة إلى إعداد مقر خاص بالكلاب البوليسية في إطار اتفاقية مع ولاية الجهة ، مع الإشارة أيضا إلى مشاريع ذات أهمية لا زالت في طور الإنجاز ، ويتعلق الأمر بتوسعة المقر التقني لإنجاز البطائق الوطنية الإلكترونية ، ومركز لاستقبال أطر وموظفي الأمن الوطني ، ومشروع بناء ثكنة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام ، ومشروع بناء مدرسة لتكوين نساء ورجال الأمن بالمدينة الجديدة تامنصورت على مساحة تقدر ب 20 هكتارا ، وإحداث مركز للاصطياف لفائدة موظفي الشرطة على مساحة تقدر بخمس هكتارات.

وفي هذا الإطار ، أجدد شكري وامتناني للسيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ولممثلي السلطات الإقليمية والمحلية ، والسيد رئيس مجلس الجهة والسادة أعضاء نفس المجلس، والسيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وكذا السادة الأعضاء بنفس المجلس، على دعمهم المتواصل لمصالح الأمن وعلى الحس الأمني الذي عكسوه من خلال هذه الشراكات التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة في مجال الرقي بالعمل الأمني عموما.

وأغتنمها فرصة سانحة ، لتوجيه الشكر الموصول كذلك إلى مختلف المصالح الأمنية ، من مديرية جهوية لمراقبة التراب الوطني ، ودرك ملكي ، وقوات مسلحة ملكية ، ومديرية جهوية للدراسات والمستندات ، وقوات مساعدة ، ووقاية مدنية ، وإدارة ترابية.

كما أنوه أيضا بأسرة القضاء ، الواقف والجالس ، وعلى رأسهم السادة الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ، والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، والسادة الوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف ، والسادة وكلاء الملك والمفوضون الملكيون بالمحاكم الابتدائية ، وجميع قضاة وأطر وموظفي أسرة القضاء.

شكري وتقديري كذلك إلى هيئة المحامين بمراكش في شخص السادة النقباء  وكافة الأساتذة ممثلي الدفاع.

واعترافا بجهود نساء ورجال التعليم والأطر التربوية عموما ، فإننا ننوه بنضج وارتقاء هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع ونتقدم إليهم بالشكر والتقدير على ما تبذله من جهود في سبيل تنوير وتربية النشئ وإشاعة قيم المعرفة وروح المواطنة وتقويم السلوكيات ، وعلى رأسهم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، وكذا السيد رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكافة الأطر التربوية وكذا ممثلي هيئات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب ووداديات الأحياء وجمعيات حرفية وثقافية ورياضية.

أوجه الشكر والتقدير أيضا لوسائل الإعلام ، بكل أطيافها وتخصصاتها ، سمعية ، وبصرية ، وصحافة ورقية ، وصحافة إلكترونية ، ومراسلين ، ومصورين صحفيين ، ومنشطين إذاعيين ، على مجهوداتهم وعلى مواكبتهم اليومية  للأحداث ودعمهم للجهود التي تبذلها مصالح الأمن .

وإذ نستحضر بمناسبة هذه الذكرى العظيمة ، العزائم الخالصة والجهود الجبارة لنساء ورجال الأمن بمختلف مصالح ولاية أمن مراكش ، والشجاعة والتعبئة ونكران الذات والوطنية والتجاوب السريع الذي يتحلون بها ،  لا بد أن أتقدم ، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ، وبصفتي واليا للأمن ، إلى كل نساء ورجال الأمن بهذه الولاية ، بالتحية والتقدير ، داعيا المولى جلت عظمته ، أن يكلل جهودهم بالتوفيق ، مجندين جميعا وراء عاهل البلاد ، حامي حماها ، وضامن أمنها ، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم ، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مراكش في  27 رجـــب 1436
الموافـــــق  16 مـــــاي 2015