مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
بعد إثارته جدلا واسعا.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
صادق مجلس النواب قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري على مشروع قانون العقوبات البديلة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
في هذا السياق، صوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد شهدت جلسة التشريع نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، ومن بينها تعديل الأغلبية المتعلق بـ”شراء العقوبة السجنية”، وهو الإجراء الذي تم تمريره ودافع عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وإلى جانب ذلك، انتقد بعض النواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على الإجرام”.
وتبعا لذلك، دعا النواب المعارضون لمشروع القانون إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا الذين لن يتقبلوا رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن ما حرا طليقا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أصر على عدم قبول مجموعة من التعديلات المقدمة إليه، و هو ما أدخله في نقاش حاد مع النواب ومع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
