بعد إلغائه سنة 2007 اعادة تنظيم قانون الخدمة العسكرية بالمغرب

تزامناً مع النقاش الذي تشهده فرنسا حول إلزامية إعادة الخدمة العسكرية في صفوف الشباب، تتجه حكومة العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية بالمغرب؛ وذلك بعدما تم حذف هذه الخدمة خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة سينعقد يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

وأثارت إعادة طرح هذا القانون، في هذه الفترة بالذات، جدلاً واسعاً داخل وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب؛ إذ تساءل كثيرون إن كان المشروع سيتضمن بنداً ينص على إلزامية التجنيد الإجباري في صفوف الشباب.

وأكد أكثر من مصدر حكومي، في حديث مع منبر إعلامي، أن أعضاء الحكومة لم يتوصلوا بعدُ بمضامين مشروع الخدمة العسكرية المرتقب عرضه بعد غد الاثنين على أنظار مجلس الحكومة.

ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.

وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

مهمة تدبير الخدمة العسكرية كانت تسند إلى مصالح وزارة الداخلية للإشراف على عملية الإحصاء والانتقاء والتجنيد. ولازال قسم الخدمة العسكرية قائماً إلى حدود اليوم، وفقاً للمرسوم الذي ينظم اختصاصات وزارة الداخلية.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس فإن الملك محمد السادس سبق أن أصدر تعليماته بإعفاء رئيس قسم الخدمة العسكرية من أداء مهامه؛ كما أن هذا القسم الذي يتوفر على مصلحة الإحصاء والاستغلال، ومصلحة الدراسات والتنظيم، ومصلحة الربط، يتوفر على موظفين وأطر وزارية؛ غير أنه في حالة شبه عطالة، بعد قرار حذف الخدمة العسكرية، وهو المعطى المرتقب أن يعاد ترتيبه خلال الاجتماع الحكومي المقبل.