بعد حادث إنتحال صفة شرطي بالدار البيضاء .من يتحمل مسؤولية سجن المرضى النفسانيين

قضية عزيز الشتوكي الذي إتصل بإذاعة “إم إف إم ” بداية هذا الشهر منتحلا صفة شرطي يقبع بالسجن,  لن تكون قضية سهلة على رجال الأمن ولا على أسرة العدل حيث فتحت النقاش على أمور عدة يتناساها القانون المغربي وهي علاقة المرضى النفسانيين بالنصوص القانونية  التي لا زالت لا تراعي ولا تاخد هذه الطبقة المريضة على عين من الرحمة .
فالمتصل بالإذاعة عزيز الشتوكي واضح جليا أنه يعاني من إنفصام في الشخصية لا يمكن أن يجادل فيه أقل الأطباء النفسانيين دراية .وعلى الرغم من هذا كله فقد أمضى عقوبات حبسية مرات متعددة بسبب النصوص القانونية المعمول بها في المغرب والتي لا تراعي حالة المصابين بأمراض نفسية مثل الوسواس القهري أو باقي الأمراض النفسية الأخرى  التي تدفع بأصحابها  رغما عنهم نحو توهيم محيطهم الإجتماعي بأنهم مرة أصحاب سلطة ومرة أنهم ينتمون لأجهزة حساسة في المغرب , وفي أغلب الأحيان يبحثون عن رسم شخصيات محترمة يهابها الجميع ولا يجدون هذه الشخصية النموذجية إلا من خلال تقمصهم لشخصية رجال الأمن التي لا يجادل أحد من المغاربة اليوم أن عليها ما عليها رغم أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعلنت قيامها بإصلاح الصورة النمطية لرجال الشرطة في المغرب .
وبالعودة لموضوع عزيز الشتوكي فقد كان حريا بالمندوبية العامة لإدارة السجون إحالة عزيز الشتوكي على طبيب نفسي مثلما هو الحال في العديد من الدول التي تلجأ لمثل هذه الإجراءات حفاظا على سير المجرى السليم للعدالة  ما يتيح تجنب الدولة وأجهزتها الغوص في متاهات هي بعيدة عنها مثل الصدمة التي خلفها الشتوكي لمستمعي إذاعة ” إم إف إم ” وضن أغلبهم أن المتصل رجل شرطة حقيقي , قبل أن يلتفت رجال الأمن أن المتصل لا هو رجل شرطة ولاهم يحزنون . وإنما مريض نقسي يجسد الأعراض الكاملة لمرض الإنفصام الشخصي .