بلاغ حول اقصاء المقاولات الاعلامية الرقمية من مبادرةدعم الدولة

فوجئ ناشرو الصحف والإعلام الالكتروني داخل المقاولات الإعلامية الرقمية، بجهة الدار البيضاء/ سطات، كما بباقي جهات المملكة. بمبادرة صرف الدعم للمقاولات الصحفية، التي أطلقتها الوزارة الوصية، وأقصت منها مقاولات الإعلام الرقمي. إذ خص بلاغ للوزير الجديد العثماني فردوس المكلف بقطاع الاتصال إلى جانب حمله حقيبتي الثقافة والشباب والرياضة. صدر اليوم الجمعة 24 أبريل 2020. المقاولات الصحفية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية. وكأنها وحدها المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19. وحالة الطوارئ الصحية الجارية إلى أجل غير مسمى. موضحا أن الوزارة قررت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإعداد لعقد اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، باستحضار الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 وذلك بصفة استثنائية.

إننا داخل المكتب الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني . نندد باستمرار تهميش وإقصاء المقاولات الإعلامية الرقمية. ورفض دعمها ماديا من أجل إنصاف العاملين بها وضمان الاستمرار في أداء مهامها الإعلامية باستقلالية وشفافية. رغم ما تلعبه تلك المقاولات الرقمية من أدوار طلائعية على مستوى الاتصال والتواصل الجاد والهادف. وما تفرزه من مهنية وسبق في نشر الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والمنشورات الزائفة والمقرصنة. وما وصلت إلى من تميز ورقي، عكس مجموعة من المقاولات الصحفية المكتوبة التي تغرف الأموال من ميزانية الدولة، بدون عطاء يذكر. كما أنها تدعي التضرر من الحجر الصحي، بعد توقيف نشر وتوزيع الجرائد الورقية. رغما أن أرقام مبيعاتها اليومية أو الأسبوعية لا تسمن ولا تغني من جوع.

كما نهمس للوزير الجديد، أن استحضار الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 5 نونبر 2002 . يقتضي إنصاف كل رواد قطاع الإعلام. بما فيه الإعلام الالكتروني. ومن العيب والعار حصر رسالة ملكية تهم كل الشغالين في قطاع الإعلام، من أجل خدمة أجندات خاصة لفئات تسعى للهيمنة على قطاع الإعلام فرض الوصاية عليه والحجر على الإعلام الرقمي. رغم أن معظم رواد تلك الفئة لم تعد أوتارهم الإعلامية تطرب أحدا. وبات من الواجب والمفروض عليهم أن يعلنوا تقاعدهم. وفتح المجال للرواد الإعلاميين الجدد.

ونطالب السيد الوزير بالتعجيل في إيجاد طرق صرف الدعم للمقاولات الإعلامية الرقمية، التي تعتبر السند الوحيد والمؤثر وطنيا ودوليا. باعتبار مواظبتها على دعم جهود الدولة من أجل الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر المادية والبشرية. وكذا تصديها للخونة والذباب الالكتروني وكل المتربصين بالمغرب. الذين يستهدفون أمن واستقرار وتراب الوطن.

كما نتساءل عن سبب صمت الوزارة أمام الركوب المفضوح للمقاولات الصحافية المكتوبة، على قطاع الإعلام الرقمي. ومحاولة تبخيس مهامه وأدواره الطلائعية، بجعله مجرد أذرع للصحافة الورقية ؟. كما نتساءل عن سبب اقتصار الدعم المالي على الجرائد الرقمية التابعة لتلك المقاولات الخاصة بالصحافة المكتوبة ؟

فكيف لمقاولة خاصة بالصحافة للمكتوبة أن يسمح لها بإحداث جرائد رقمية بالموازة. وتبادر الوزارة الوصية إلى دعمها ماليا. في الوقت الذي لا تلقى فيه المقاولات الخاصة بالإعلام الرقمي أي دعم مادي أو لوجيستيكي ؟ ..

حيث نجد في بلاغ الوزير الجديد، أن بإمكان تلك المقاولات الخاصة بالصحافة المكتوبة، أن توفر ملفات طلب الاستفادة من الدعم لجرائدها الورقية والرقمية معا. فيما يتم تهميش مقاولات الإعلام الرقمي.
إن المكتب الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة الدار البيضاء/ سطات، يدعو كل منخرطي الكونفدرالية وعموم المتضررين إلى رص الصفوف من أجل المطالبة بالإنصاف. والتصدي لمن يحاولون تمييع الإعلام الرقمي، وتسخيره لقضاء مآربهم الشخصية.

كما بدعو السيد الوزير المكلف بقطاع الاتصال إلى إعادة النظر في طرق توزيع الدعم الإعلامي. وفرض تمثيلية مقاولات الإعلام الرقمي في كل مبادرة أو عملية تدبير أو تصحيح للمسار الإعلامي ببلادنا. وتخصيص الدعم اللازم والسنوي للمقاولات