بلاغ _ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي

بيان توضحي

انطلاقا من وعينا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، قانونيا وأخلاقيا، وإيمانا منا بضرورة تنوير الرأي العام، وتقديم توضيحات بخصوص بعض الأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة في الآونة الأخيرة، والتي شابت الجمع العام للجمعية العامة لغرفة الصناعة والتجارة بجهة مراكش آسفي، يوم 26 يونيو 2019، سواء تلك التي صدرت عن بعض المحسوبين عن فريق المعارضة بالغرفة، أو ما نشرته إحدى الجرائد، نؤكد أن:

ما تم ترويجه حول تكلفة وجبة الغذاء بمناسبة الجمع العام ليوم 26 يونيو، رقم مبالغ فيه وعار من الصحة، وأننا نملك من الوثائق ما يكذب ادعاءاتهم، وأن هذا يبين أن إقدامهم على طرح مواضيع مثل هذه، يوحي على أن المعارضة بالغرفة لا تملك مواضيع حقيقية وجدية يطرحا المعنيين للنقاش وسط الجمعية العامة للغرفة.

ونعلن للرأي العام بجهة مراكش آسفي والرأي العام الوطني:

1) استنكارنا الشديد لما يقوم به بعض المحسوبين على المعارضة بغرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش آسفي، من تشويش على السير العادي لأنشطة وبرامج الغرفة، وعدم احترام المؤسسة ومسؤوليها، وكذا السلطات العمومية التي تواكب الجموع العامة للغرفة.

2) تنديدنا كل التصرفات الصادرة عن بعض عناصر المعارضة،التي اختارت تغليب سلوكات العربدة والعنف اللفظي والمادي معا، وتلفيق التهم بدون أدلة، على النقاش الفعال والحوار المبادر، وسلك الطرق والمساطر المؤسساتية والقانونية.

3) شجبنا ما قامت به أحد الجرائد الورقية، من نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة، دون محاولتها الوصول إلى الطرف الآخر وأخذ رأيها من أجل الإحاطة بالموضوع في شموليته، الأمر الذي يبين سوء نية محرر الخبر لإقحام شخص رئيس الغرفة في نزاعات ومشاكل لا علم له بمصدرها ولا أصلها.

4) تأكيدنا على أن باب الحوار مفتوح، مع جميع أعضاء المعارضة داخل غرفة الصناعة والتجارة بجهة مراكش آسفي، والمنابر الإعلامية كافة وبدون استثناء، وسيبقى مفتوحا دائما كما كان سالفا لتنوير الرأي العام، حرصا منا على ضمان الثقة في المؤسسات بدل نشر ثقافة تمييع والتنقيص من أدوارها.

6) احتفاظنا بحقنا في الولوج إلى الفضاء لمتابعة كل المروجين للشائعات، والتي يهدف منها النيل منا ومن المؤسسة التي نشتغل فيها، وتشويه مجهوداتنا المبذولة محليا وجهويا في قطاع الصناعة والتجارة.

محمد فضلام
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي