بلجيكا تفرض الحجر الصحي بعد تفشي العدوى وإرتفاع الإصابات

قرر مجلس الأمن القومي، الذي انعقد أمس  الإثنين ببروكسيل، اتخاذ تدابير إضافية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على إثر الارتفاع المقلق لحالات العدوى خلال الأيام الأخيرة.

وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، خلال ندوة صحفية عقب أشغال مجلس الأمن القومي إن “الوضع الوبائي ببلجيكا يتطور على نحو سريع، ونحن نتابعه خطوة بخطوة (…). رغبتنا تتمثل في تجنب إعادة فرض حجر صحي شامل من جديد”.

ولهذه الغاية -تضيف السيدة ويلميس- قرر مجلس الأمن القومي، على الخصوص، القيام ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بتقليص “الدائرة” الاجتماعية للاتصالات إلى 5 أشخاص كحد أقصى في البيت عوض 15 سابقا، موضحة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ليسوا معنيين بهذه القاعدة.

وأوضحت رئيسة الوزراء أنه “ابتداء من 29 يوليوز، وخلال ما لا يقل عن 4 أسابيع، سيتم تقليص الدائرة الاجتماعية إلى 5 أشخاص، محددة بالنسبة للعائلة نفسها، دون احتساب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة”.

وبالنسبة لباقي الأشخاص “يتعين الاحترام الدائم لمسافة التباعد الاجتماعي”، مجددة التأكيد على أنه “من الضروري الاستمرار في وضع الكمامة الواقية”.

وأوضحت رئيسة الوزراء، من جهة أخرى، أن عدد المشاركين في حدث ما سيجري تقليصه إلى النصف المحدد في 200 بالخارج و100 في الداخل، مسجلة أنه إذا اعتبرت السلطات المحلية أن خطرا ما سيترتب عن ذلك فقد “يتم إلغاء الحدث”.

وبخصوص الخروج في مجموعات وفي ما بين الأصدقاء، فسيحدد في 10 أشخاص، ما عدا بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. ويسري هذا الرقم أيضا على الاستقبالات والولائم.

كما أكدت السيدة ويلميس “على ضرورة” العودة إلى نمط العمل عن بعد، معتبرة أن هناك إمكانية لإيجاد أساليب تتيح التداول على العمل بين الزملاء.

كما أشارت إلى تشديد القواعد المعمول بها في المتاجر، مسجلة أنه سيكون من اللازم “قيام الشخص بالتبضع بمفرده أو بصحبة قاصر يعيش معه تحت نفس السقف، أو شخص يحتاج إلى المساعدة، وذلك لمدة لا تتعدى 30 دقيقة”.

وكان مجلس الأمن القومي قد عقد اجتماعا بهذا الخصوص، يوم الخميس الماضي، ترأسته رئيسة الوزراء صوفي ويلميس، والذي أفضى إلى فرض مجموعة من القيود الرامية إلى تطويق موجة وبائية محتملة.

وعلى إثر اجتماع يوم الخميس الماضي، تم اعتماد عدد من الإجراءات الاحترازية، والتي تتمثل خصوصا في فرض إلزامية وضع الكمامات الواقية بالأماكن العمومية التي يتجمع فيها عدد كبير من الأشخاص، مثل الأسواق المفتوحة والشوارع التجارية والمباني الإدارية والمطاعم.

ويأتي إصدار هذه التدابير بالموازاة مع تأجيل المرحلة الخامسة من خطة تخفيف القيود المفروضة لتطويق فيروس “كوفيد-19″، بعد ازدياد المخاوف الناجمة عن تسجيل حالات عدوى كثيرة وارتفاع عدد المصابين الذين أدخلوا المستشفيات.