بلجيكا – قانون إجبارية التلقيح يدخل حيز التنفيذ والسلطات الصحية تقرر طرد 740 ممرض من الرافضين

أعلنت  السلطات الصحية في بلجيكا عزمها توقيف أزيد من 740 ممرض من رافضي اللقاح يمثلون الأقلية في هيئة الممرضيين البلجيكيين وذلك بعد أن أعطت الحكومة البلجيكية الضوء الأخضر لسريان قانون إجبارية  التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” بالنسبة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية مباشرة بعد  مفاوضات شاقة بشأن هذا الملف بين شركاء التحالف الفيدرالي.

وبموجب اتفاقية بهذا الشأن، ستدخل إلزامية التلقيح  لمقدمي الرعاية الصحية ببلجيكا حيز التنفيذ في فاتح يناير 2022، حيث سيتمكن مقدمو الرعاية غير الملقحين الذين يوافقون على الخضوع لاختبارات فحص منتظمة 3 مرات في الأسبوع  من مواصلة العمل حتى 31 مارس، بينما سيتم تعليق عقد أولئك الذين يرفضون لتتم إحالتهم على نظام البطالة المؤقتة.

ووفقا لذات الوثيقة، فإن أي فرد من أطقم الرعاية الصحية لم يتم تطعيمه في هذه الأثناء سيتم إنهاء عقده اعتبارا من فاتح أبريل وسيستفيد مباشرة من بدل البطالة الكاملة. وفي حال ما إذا قرر الاستقالة، فلن يتمكن من الولوج مباشرة إلى البطالة.

وكانت إجبارية تلقيح العاملين في قطاع الصحة وشروطها قد شكلت موضوع اتفاقية أولية داخل الحكومة يوم الاثنين، والتي نصت على الفصل عن العمل اعتبارا من فاتح أبريل في حالة رفض تلقي التطعيم.

وسيتم عرض الاتفاقية على الشركاء الاجتماعيين، الذين سيكون بوسعهم اقتراح تدابير بديلة، وستتم مناقشتها، أيضا، في مجلس العمل الوطني، حيث ستؤخذ المقترحات البديلة بعين الاعتبار إذا لقيت الإجماع. ومن المتوقع صدور رأي لمجلس الدولة في غضون 30 يوما.

وأثارت إجبارية التلقيح بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية غضب النقابات البلجيكية، التي استنكرت إجراء من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الخصاص في الموارد البشرية الذي يطال بالفعل هذا القطاع الموجود على خط المواجهة الأمامي ضد فيروس “كورونا”.

وقد قامت منظمتان نقابيتان كبيرتان في بلجيكا بتقديم إشعار إضراب بأثر فوري احتجاجا على هذا الإجراء.