بلدية مراكش تطالب أخنوش بإفراغ عقار جماعي تستغله شركته منذ 38 سنة

جدل حاد ساد اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، الذي سبق أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، المقرر عقدها يومه الأربعاء، والتي سيتداول خلالها المجلس الجماعي لمراكش في شأن الطلب الذي تقدمت به العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل الإذن لها بمقاضاة الشركة المغربية لتوزيع الوقود «إفريقيا»، التابعة لمجموعة «أكوا» القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ عقار جماعي تصل مساحته إلى هكتارين بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة، والذي تستغله منذ 38 سنة.
وإذا كانت مصادر من داخل المجلس الجماعي رجحت أن يتم إرجاء البت في هذه النقطة أو تأجيل انعقاد الدورة إلى تاريخ لاحق، بسبب عدم انتهاء اللجان الدائمة من مداولاتها، فإنها أكدت بأن اجتماع لجنة المالية لن يكون سوى بروفة أولية لما سيحدث خلال آخر دورات المجلس الجماعي، إذ من المنتظر أن يعيد النقاش إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ»كازينو السعدي»، والمتعلق بـ»الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة.
المصادر نفسها قالت بأن المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من «الاختلالات» التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف «كازينو السعدي»، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية، والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز، متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى «سوق التيفون» رقمه 11990/م، بطريقة غير قانونية لفائدة الشركة المغربية لتوزيع الوقود «إفريقيا» بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه.
وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراء في 8000 درهم سنويا، مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع، أصدر القضاء حكما بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار. أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي السابق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002، التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ليقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا، دون أن يرجع للمجلس الجماعي.
وإذ أكدت مصادرنا بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله، فإنها استغربت كيف تذرع أبدوح بتخوف البلدية من وقوع تفجير أو حريق، مع أنها ليست الجهة الموكل إليها تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت المصادر نفسها بأن العديد من أعضاء لجنة المالية تساءلوا خلال اجتماعهم الأخير عن سبب عدم مطالبة المجالس المتعاقبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر في استخلاص واجبات الكراء، في غياب أي تنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي اكتفى نائبا العمدة المفوض إليهما الإشراف على المصلحتين بتقاذف مسؤولية عدم التنسيق.

أخبار اليوم