بنشعبون يدعو المؤسسات العمومية لأداء مستحقات المقاولات

وجَّه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، دوريةً إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، يدعوهم من خلالها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية لتعزيز الشفافية ومواكبة التحول الرقمي وأداء مستحقات المقاولات، لتفادي التسبب في فقدان مناصب الشغل.

وجاءت في الدورية، الموجهة إلى الرؤساء والمديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، ضرورة اعتماد مجموعة من الممارسات الجيدة للحكامة، من خلال تعزيز مهنية وأداء الأجهزة التداولية ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل.

وتضم المحفظة العمومية للدولة 209 مؤسسات عمومية و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و466 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، وتحقق رقم معاملات إجمالي يتجاوز 200 مليار درهم.

وأشار بنشعبون إلى ضرورة أن تساهم الأجهزة التداولية لمقاولات الدولة في تحسين مناخ الأعمال كرافعة أساسية لتحقيق المعاملة العادلة للأطراف المعنية والحفاظ على حقوقها، وكذا إرساء الممارسات الجيدة في مجال الرقمنة والأمن المعلوماتي والبيئة المستدامة.

وتأتي هذه الدورية تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب ذكرى عيد العرش سنة 2017، والذي أشار إلى التباين بين القطاعين العام والخاص، ووجود مفارقات كبيرة بين وتيرتي عمل القطاعين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بنشعبون إن “مضامين الدورية تكتسي طابعاً استعجالياً من أجل تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة المبنية على تدبير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تجاوز عدد من النواقص التي تعيق تجويد حكامة هذه المؤسسات”.

وأوصت الدورية بضرورة إعداد الأجهزة التداولية لمؤسسات الدولة ببرمجة مسبقة لاجتماعات هيئات الحكامة، وإعداد مخططات لتحسين الحكامة، وتفعيل اللجان المختصة للرفع من مستوى أدائها وجودة تدبيرها.

كما حث وزير الاقتصاد والمالية على اتخاذ إجراءات ملائمة للتقيد بإلزامية نشر الحسابات السنوية لمؤسسات الدولة في الجريدة الرسمية، وفق الآجال والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، وتنويع وسائل هذا النشر عبر المواقع الإلكترونية للهيئات المعنية والجرائد الوطنية.

وتتضمن الدورية أيضاً توصيةً بضرورة تطبيق التوجيهات الملكية الخاصة بضرورة قيام الإدارات العمومية بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، والحيلولة دون تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، وترتب فقدان العديد من مناصب الشغل عن ذلك.

ويتوجب على مؤسسات الدولة، حسب الدورية، وضع إستراتيجيات رقمية عبر إدماج تصورات مبتكرة، من قبيل الخدمات الإلكترونية لمواكبة التطور السريع الذي تعرفه الممارسات الرقمية، وتعزيز الأمن المعلوماتي لدى الموارد البشرية.