بنكيران يدعو من مراكش حكومات العالم للتحلي بالشجاعة في قضايا التشغيل

   دعا رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء بمراكش، إلى “التحلي بنوع من الجرأة والشجاعة على مستوى حكومات دول العالم للتفكير في مقاربات مختلفة تعالج قضية التشغيل وتسهم في تحقيق توازن اجتماعي حقيقي”.

وأضاف السيد ابن كيران، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، أن التفكير في حلول تسير في اتجاه مراجعة الأفكار الجامدة وتحرير السوق وإعادة التوازن، يهم أيضا الفاعلين في قطاع التشغيل من رجال الأعمال والأثرياء والنخب والنقابات وذلك في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأبرز أن موضوع التشغيل، “الذي يعتبر مشكلا كونيا يهم كافة دول العالم، يعد أيضا أهم مشكل في العالم بعد التربية والتكوين حيث يكتسي أهمية بالغة وراهنية أكيدة، كما بات يؤرق الحكومات في مختلف دول العالم خصوصا في سياق أزمة اقتصادية وانحسار نسب النمو وما يترتب عن ذلك من ظواهر اجتماعية خطيرة من قبيل اتساع الفوارق الفئوية والإقصاء والتهميش”.

وقال، في هذا السياق، “نحن في حاجة اليوم إلى منطق جديد، ذلك أنه ليس من الممكن في ظل هذه المرحلة التي تشهدها البشرية الاستمرار بمنطق القناعة والصبر وعيش البعض خارج منطق الثروة”، مما يقتضي، حسب قوله، البحث عن منهج يجد من خلاله كل مواطن في العالم عملا يضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم، مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وبخصوص واقع التشغيل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن أشياء مهمة تحققت “ولكننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب مما يتطلب الاجتهاد في بلوغ ذلك”.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات.

كما يشكل هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل.

وتجرى أشغال هذا المنتدى في إطار مجموعة من الجلسات تتناول مواضيع تهم “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة”.