بنك المغرب: المدخرات المالية للأسر المغربية إرتفعت بقيمة 43 مليار درهم

أكد التقرير الأخير الذي أصدره بنك المغرب حول الاستقرار المالي، أن المغاربة أصبحوا أكثر غنى خلال جائحة كورونا، إذ عرفت المدخرات المالية للأسر زيادة بقيمة 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم) خلال السنة الماضية، لتصل في مجملها إلى 876 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمة وتداعياتها، فإن أسرا تمكنت من تدعيم مدخراتها، لتصل في المجمل إلى 876 مليار درهم، وهي مدخرات تتشكل من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المائة، والاكتتاب في منتوجات التأمين على الحياة بنسبة 10,8 في المائة، ثم اقتناء قيم منقولة بحصة 6,5 في المائة.

ويفضل المغاربة حسب التقرير الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم والتي تعتبر أقل خطورة من أصناف التوظيف المالي الاخرى.

وعرفت ودائع الأسر لدى البنوك خلال العام 2020، ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمائة، بزيادة بقيمة   38 مليار(3800 مليار سنتيم)، لتصل في مجملها إلى 724 مليار درهم، علما ان مستوى نموها كان في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2019، و3.3 بالمائة سنة 2018، ما يعني ان الأزمة الصحية لم تؤثر على الودائع البنكية للأسر، بل إن معدل نموها ارتفع خلال الجائحة.

كما عرفت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج والتي تمثل74 في المائة من إجمالي الودائع، ارتفاعا بنسبة6.6 في المائة مقابل ارتفاع ب2,6في المائة بالنسبة إلى ودائع المغاربة المقيمين بالخارج، كما عرفت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة12,8في المائة، مقابل نمو في حدود 2,8في المائة خلال2019.

وتمثل الودائع تحت الطلب 63 في المائة من إجمالي الودائع، مسجلة نموا خلال السنة الماضية بنسبة 10 في المائة، مقابل زيادة في حدود 49 في المائة خلال 2019.

وتأتي حسابات الادخار،التي سجلت زيادة بنسبة 4،9 في المائة، 23 في المائة من إجمالي الودائع،مسجلة نموا في حدود 1,9 في المائة لتصل إلى 166,5 مليار درهم.

وعرف إجمالي القروض الممنوحة للأسر تباطؤا في وتيرة نموها،إذ ارتفعت بنسبة 2,9في المائة،لتصل إلى 369 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 5 في المائة، خلال 2019.

وسجل التقرير الصادر تراجع استهلاك الأسر، خلال السنة الماضية، بفعل أزمة “كوفيد-19” وتداعياتها على دخل الأسر والتشغيل، إذ انخفض بناقص 20,5 في المائة في الفصل الثاني من السنة الماضية وبناقص 9,8 في الفصل الموالي.

واستقرت نسبة التراجع، خلال السنة الماضية بناقص 4,1 في المائة، ويمكن تفسير الزيادة في المدخرات بتقليص الأسر استهلاكها لفائدة الادخار تحسبا للتطورات المستقبلية.