بنك المغرب يكشف انخفاضا في أسعار الأصول العقارية وتراجعا للمبيعات في مراكش

عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية  تراجعاً طفيفاً، يعكس على الخصوص تراجع الأسعار بمدينة مراكش، مقابل نموها الضعيف إلى المعتدل في باقي المدن الكبرى. ومن المحتمل أن تكون هذه التطورات قد زادت نسبياً من دينامية المبيعات، التي سجلت ارتفاعات مهمة في كل أنواع الأصول.

ويشير التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب برسم السنة المالية 2014، أنه بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% سنة 2013، عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.8%، مما يعكس تدنياً بنسبة 1.4% في الأراضي الحضرية، و0.6% في العقارات السكنية، بعد ارتفاعها بنسب 4% و0.6% على التوالي.

وتراجعت أسعار هذه الأخيرة بنسبة 0.5% في ما يخص الشقق، و0.9% بالنسبة إلى المنازل، و1.7% في الفيلات. في المقابل تنامت أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.5% بعد تراجعها بنسبة 0.3% سنة 2013، إذ ارتفعت بنسبة 2.8% بالنسبة إلى المكاتب و2.6% للمحلات التجارية.

ومن حيث المعاملات، عاد حجمها ليتنامى بواقع 11.9%، بعد تراجعه بنسبة 4.7%، وقد هم هذا التحسن كافة الأملاك باستثناء المنازل التقليدية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 9.7%. وبخصوص مشتريات الشقق، التي تمثل 68% من المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 17% بعد انخفاضها بنسبة 1.2%. أما على مستوى باقي العقارات، فقد تزايدت المعاملات في الأراضي الحضرية بنسبة 1.1% في حين تنامت تلك التي تخص العقارات المهنية بنسبة 13.8%، مما يعكس تحسن مبيعات المحلات التجارية والمكاتب على السواء.

ومن خلال تحليل تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية حسب المدن، يتضح أنه باستثناء مدينة مراكش حيث تراجع بنسبة 2.9%، عرف هذا المؤشر ارتفاعات ضعيفة إلى معتدلة في كل المدن الكبرى الأخرى. وبخصوص المعاملات، وباستثناء مدينة أكادير التي سجلت انخفاضا مهما ومدينة طنجة التي عرفت استقرارا في المبيعات، فقد تحسن هذا المؤشر في باقي المدن الكبرى مقارنة بسنة 2013.

في مدينة الدار البيضاء، عرفت أسعار الأصول العقارية، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5%، شبه استقرار حيث بلغ عدد المعاملات 774 و27 وحدة، مقابل 777و20 وحدة كمتوسط للفترة بين سنتي 2008 و2013. وعرفت مبيعات الشقق، على الخصوص، ارتفاعاً بنسبة 33,4 في المائة، قد تكون مرتبطة بانتهاء عدد كبير من المشاريع سنة 2014.

وفي مدينة الرباط، ورغم استمرار ارتفاع الأسعار، شهدت مبيعات الشقق تحسناً بنسبة 6.4%. في المقابل انعكست ندرة الأراضي على أسعارها لتتزايد بنسبة 10.8%، وكذا على عدد المبيعات التي تراجعت مرة أخرى بنسبة 13.8%.

ويعزى تراجع الأسعار في مدينة مراكش إلى انخفاضها بالنسبة للأراضي بواقع 7.1% وبالنسبة إلى الشقق، بدرجة أقل بواقع 0.3%. وعرفت المعاملات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 24% في ما يتعلق بالشقق، في حين تدنت تلك الخاصة بالأراضي بواقع 2.5%.

وفي مدينة طنجة، حافظت المعاملات على مستواها المرتفع نسبيا لسنة 2013. وعرفت مبيعات الشقق ارتفاعاً بواقع 1 في المائة، صاحبها تراجع بنسبة 0.4% في الأسعار، كما تقلصت مبيعات الأراضي الحضرية بنسبة 9% إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 2%.