بنيطو : هذا هو تقييمي للحصيلة البرلمانية لحزب البيجيدي

كمال اشكيكة – مراكش 24

صرح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عمر بنيطو ل ” مراكش24 ”، جوابا على سؤال حول تقييمه للحصيلة  البرلمانية للحزب بصفته برلمانيا عنه للولاية الحالية. أن ”الحصيلة التشريعية جد ممتازة، حيث تم المصادقة على عدد مهم من القوانين التشريعية خلال هذه الولاية، مما ساهم في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني.” موضحا أن ” ما يثار من جدال حول الحصيلة التشريعية للبرلمان والحصيلة الحكومية للحزب، ما هو إلا جدال سياسي لابد منه في ظل ممارسة المعارضة لدورها الرقابي. الذي يجب أن يكون في حدود المعقول، بعيدا عن المزايدات والتغليطات، مما يمكن أن يعود سلبا على صورة المغرب دوليا”. أما بخصوص ردهم على مسيرة البيضاء وتأثيرها على الحزب، فقال: ” مسيرة البيضاء بقيت رسميا مجهولة التبني، وبالتالي لا يمكن نسبتها إلى أي جهة سياسية، لكن إن رجعنا إلى تصريحات المواطنين فسنجد أن مجموعة من الأطراف السياسية حاولت أن تحرك بعض المواطنين للتوجه لهذه المسيرة والمشاركة فيها، وهي تصريحات تظهر تلقائية وصريحة، حول أسباب وملابسات إحضارهم للدار البيضاء، وقد كشفوا الحقيقة للمواطنين. أما تأثيرها السياسي  فسار في نفس الاتجاه الذي كان  يسير فيه حزب العدالة والتنمية وهو كشف الحقائق للمواطنين، مما أدى إلى تحسين المزاج العام، واستيضاح مجموعة من الحقائق حول الفرقاء السياسيين بالنسبة للمواطنين.”

أما بالنسبة لما أصبح يعرف بقضية رفض ترشيح حماد القباج، وما تأثيرها على نتائج  الحزب بمراكش، ” رفض ترشيح الأستاذ حماد القباج، من طرف السلطة الإدارية المختصة في تلقي الترشيحات، فقد صدر فيه بيان رسمي من الأمانة العامة للحزب. لكن كحقوقي أقول أن هذا الرفض هو قرار لا دستوري، ويستضم  مع العديد من فصول الدستور المغربي. ومن خلال اطلاعي على ملف ترشح الاستاذ القباج، وقفت على استوفائه لجميع الشروط القانونية، وبالتالي لم يكن في أي حالة من حالات التنافي القانونية. وأن لا الدستور ولا القانون التنظيمي المنظم لانتخابات أعضاء النواب، لم يأتي بإحدى الحالات التي جاءت في قرار عمالة مراكش القاضي برفض اللائحة. وحزب العدالة والتنمية تعامل مع الموضوع بشكل عاد، وكان توجهه هو مراجعة القضاء في الموضوع، لكن عم رغبة الشخص المعني بصفة مباشرة في حقه في التقاضي، أوقف مسطرة القضاء. وبالتالي توجهنا نحو التعويض  وتعيين شخص جديد لقيادة اللائحة، ونأخذ ألان الحملة بشكل عاد الحملة الانتخابية.”

وحول ما يثار اليوم في الصحافة الوطنية حول وعود انتخابية لأعضاء جمعية القران والسنة بإمكانية فتح دور القران، وهناك من يقول أنها فتحت، إذا ما تبت هذا الخبر فما تعليقكم عليه؟ ” إذا افترضنا أن هذا الخبر صحيحا، فإذا رجعنا إلى فترة إغلاق دور القران، وما تطرح من نقاش سياسي وحقوقي حول إغلاقها، وكيفية تدبير ملف الإغلاق، فسنجد فيه الجواب والذي يؤكد أن من أغلق دور القران هو من سيتمكن من فتحها.”  نظرتكم لحصيلة الحزب خلال سنة من التدبير المحلي لمدينة مراكش، ورسالتكم المباشرة للمواطن المراكشي بصفتكم نائبا برلمانيا للولاية الحالية عن نفس الحزب الذي يدبر الشأن المحلي بمدينة مراكش. ” حصيلتنا في تدبير الشأن المحلي خلال السنة الأولى، هي حصيلة جد إيجابية. وباستطاعة المواطن ملاحظة ذلك من خلال الخدمات التي تسديها الجماعة، ومن خلال سهولة الولوج للإدارة المحلية. وبالتالي فتعبير المواطن خلال الانتخابات التشريعية سيكون بمثابة تعبير عن الموقف من الأداء المحلي وأعتقد أنه سيكون تعبيرا ايجابيا وسيستمر في دعم  مسيرة الإصلاح، ولا ننسى أن للمواطن المراكشي ذاكرة، وذكاء سياسي ممزوج بنوع من الفكاهة، ودليل ذلك هو كل ما يروج ألان من قصاصات وطرائف، تستحضر تاريخ الممارسة الانتخابية داخل مدينة مراكش. ولا شك أنه سيصوت على الأصلح. خصوصا وأن كل من تقدموا لهذه الانتخابات جلهم ليس جديدا على الساحة السياسية، وبالتالي سيحاكمه المواطن المراكشي من بصوته من خلال تاريخه وأداءه السياسي والتدبيري.”