بن جرير .. توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالبحث العلمي حول القنب الهندي لأغراض علاجية

بن جرير (إقليم الرحامنة) – تم التوقيع، اليوم الخميس، ببن جرير، عاصمة إقليم الرحامنة، على اتفاقية شراكة، تتعلق بالنهوض بالبحث العلمي حول القنب الهندي ومشتقاته لأغراض علاجية، وصيدلية، وصناعية، بين الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها، بالأحرف الأولى، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، البروفيسور رضوان ربيع، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد هشام الهبطي، إلى السير قدما بالبحث العلمي والتأطير القانوني والاقتصادي لهذا النشاط، وخاصة بعد مصادقة المغرب على إطار قانوني حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض صيدلية، وطبية، وصناعة مواد التجميل.

كما تروم هذه الشراكة جعل المملكة أرضية للابتكارات في هذا القطاع.

وقال البروفيسور رضوان ربيع، في تصريح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الشراكة تهدف إلى تكوين الفلاحين بمنطقة الشمال ووضع رهن إشارتهم أفضل التكنولوجيات لزراعة القنب الهندي لأغراض صيدلية، وطبية، وصناعة مواد التجميل.

ولاحظ أن التوقيع على هذه الشراكة يتزامن مع قرب تنظيم المؤتمر الأول حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بطنجة، والذي سيشكل مناسبة لإعطاء دفعة لكافة الفاعلين الصناعيين والجامعيين في هذا الميدان، وتمكين المغرب من الانتقال إلى الممارسة، وإرساء الصناعات الملائمة في هذا المجال.

وشدد على أن “صناعة القنب الهندي ومشتقاته لأغراض صيدلية وتجميلية وطبية توفر فرصا للدفع بالاقتصاد المغربي، وتمكين المملكة من أن تصبح إحدى الدول الرائدة في هذا الميدان”.

من جهته، كشف السيد أحمد لبيض عضو الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، أن هذه الشراكة ستمكن من السير قدما بالبحث العلمي، والتأطير القانوني والاقتصادي لهذا النشاط.

وأوضح أنه “من خلال هذه الشراكة، نأمل تطوير أشغال البحث العلمي الضرورية، الكفيلة بالارتقاء بالمغرب إلى مصاف البلدان الرائدة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته لأغراض صيدلية، علاجية وطبية”.

يذكر أن البرلمان كان قد صادق، في شهر ماي الماضي، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويروم مشروع القانون، الذي تم إعداده بانسجام مع الالتزامات الدولية للمملكة، إخضاع جميع الأنشطة المرتبطة بزراعة، وإنتاج، وتحويل، ونقل، وتسويق، وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.