بيان للرأي العام الوطني والهيئات المعنية

أصدرت الكنفدرالية المغربية لناشري الصحف و الإعلام الإلكتروني بيانا إلى الرأي العام الوطني والهيئات المعنية مساء يوم الأحد 28 يونيو 2020 و التزاما من مكتبها بمقتضيات قانون الطوارئ الصحية، قرر تأجيل الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان يعتزم تنظيمها بحر الأسبوع المقبل، إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، يوم الجمعة 10 يوليوز 2020. وخلاله ارتأى المكتب التنفيذي مراسلة السيد وزير الثقافة والرياضة المكلفة بالاتصال بطلب مقابلة معه، وفتح قناة التواصل والحوار. بعد أن تعذر على المكتب الكونفدرالي تحقيق ذلك منذ التحاق السيد الوزير على رأس قطاع الاتصال، الذي تزامن مع ذروة فرض الحجر الصحي كاملا في كافة أرجاء البلاد.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية قد دعا في اجتماع عقده بشكل استعجالي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية على إثر القرارات الأخيرة التي أعلن عنها السيد عثمان الفردوس وزير الثقافة والرياضة المكلف بالاتصال، في شأن دعم المقاولات الصحفية الورقية والصحافيين العاملين بها دعما مباشرا. دون إعارة أي اهتمام للصحافة الإلكترونية، التي عانت الأمرين خلال الفترة الصحية المحرجة في مواجهة خطورة وباء كورونا.

وإذ يعرب المكتب التنفيذي ومعه السادة مدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن استياءهم العميق وقلقهم الشديد للإقصاء الممنهج والتهميش المبرمج، لحرمان مؤسساتهم الصحفية من الاستفادة من الدعم العمومي، الذي تم تخصيصه لفئة إعلامية دون أخرى. وهو ما اعتبروه حيفا من السلطة الوصية بما فيها وزارة المالية، واستغلالا لطوق النفوذ، وشططا في مراكز القرار، ومحسوبية وزبونية في تدبير الإدارة. لاسيما وأن ذات المقاولات الصحفية شاخت مع الدعم العمومي، ومازالت تحظى بالأولوية. في حين أن منشآت إعلامية شابة حديثة العهد لم تحظى ولو بفرصة واحدة من هذا الدعم.

وحيث طالت هذه المحسوبية والشطط في استعمال الإدارة العمومية، حتى المعاملة مع الهيئات المهنية وأخلاقيات التواصل مع المرفق العمومي. إذ تم استقبال على وجه السرعة والاستعجال منظمة مهنية ليس لها وصل قانوني، ولا يتجاوز ميلادها 48 ساعة. في حين أن هيئات مهنية أخرى قائمة الذات لسنوات، وتتمتع بالشرعية والقانونية والأكثر تمثيلية، لم يتم استقبالها لحد الآن.

فإن الكونفدرالية ترفع توصياتها للهيئات الحكومية وأجهزة الحكامة، وفي مقدمتها مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكذلك للرأي العام الوطني. في ما يلي :

تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى للحسابات والوقوف على الاختلالات، التي تضمنها تقرير المجلس الأخير في شأن توزيع الدعم العمومي على المقاولات الإعلامية، ومراجعة قرارات اللجنة الثنائية المكلفة بتوزيعه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تفحيص الحسابات المالية للمقاولات الصحفية التي تسلمت الدعم العمومي، على الأقل طيلة العشر سنوات الأخيرة. والتي أصبح بعض أربابها يعيشون الثراء الفاحش. دون أن ينعكس هذا الدعم العمومي على الصحافيين العاملين بها، الذين يعيش بعضهم وضعيات اجتماعية مقلقة.

الوقوف على القرارات الأخيرة لوزير الثقافة والرياضة المكلف بقطاع الاتصال الحالي، وكشف الدواعي من وراء اتخاذها. لاسيما فيما يتعلق بقرارات صرف اعتمادات مالية ضخمة بملايير السنتيمات، والتي استفزت حفيظة حتى عموم المواطنين. دون مراعاة في توزيعها وتبويبها لمنطق المعقولية والشفافية، والمساواة وتكافؤ الفرص. ودون أخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية التي تعاني منها ميزانية الدولة.

كما ترفع الكونفدرالية توصياتها للقطاع الوصي والمؤسسات التشريعية والحكومية، والراي العام المهني. على أن يتم :

إحداث قانون خاص بالصحافة الإلكترونية على غرار باقي صحافة دول العالم.

توفير دعم عمومي مخصص للصحافة الإلكترونية، مستقل عن باقي المنابر الصحفية الأخرى. سواء بالتدرج وفق دفتر التحملات أو عن طريق الدعم العمومي الجهوي.

تقديم الدعم المالي المباشر للصحافيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الإلكترونية، الذين كانوا في واجهة تغطية تداعيات جائحة فيروس كورونا. على غرار صحافيي المقاولات الصحافة الورقي، التي تم تخصيص لها 200 مليون درهم كدعم مباشر.

تنظيم مناظرة وطنية للإعلام الإلكتروني، حول النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية.

عن المكتب التنفيذي