تأسيس هيئة وطنية جديدة للعدالة بالمغرب

بمبادرة وتشاور بين مجموعة من السادة الرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء السابقين والزميلات والزملاء المحامين والتي عبرت عن استعدادها للعمل المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة أدناه، والعمل على ضوئها، تشكلت لجنة تحضيرية للإعداد لتأسيس “هيئة وطنية للعدالة“ في إطار قانون الحريات العامة، كلفت بإعداد مشروع قانونها الأساسي، وبرمجة إجراءات التأسيس.

وبعد عقد اللجنة لعدة اجتماعات تم خلالها إعداد مشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على الجمع العام التأسيسي، تصدر في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الثالثة لليوم الوطني للمحاماة البيان التالي:

إيمانا بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة، يسودها حكم القانون، وتصان في رحابها حقوق الإنسان وحرياته، ويتعزز في ظلها الأمن القضائي، وتزدهر في ربوعها أسباب التقدم والرخاء.

ومن أجل استقلال فعلي حقيقي للسلطة القضائية، مع تكريس قوي لحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته،

وفي سبيل تحقيق الأهداف التالية:

ـ العمل من أجل تنزيل فعلي وحقيقي للمقتضيات الدستورية بشأن العدالة.

ـ توحيد الجهود المبذولة في سبيل ضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، مع تعزيز حصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته.

ـ العمل على  إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة، بعد الإحباط وخيبات الأمل المتتالية في محاولات تحقيق هذا الهدف النبيل، والسعي إلى خلق إرادة سياسية حقيقية لهذه الغاية.

ـ الدفاع عن المصالح المادية والأدبية للمنتسبين لأسرة العدالة.

ـ خلق روح الانسجام والتعاون والتنسيق بين جميع مكونات منظومة العدالة، والوقوف في وجه مشاريع زرع الفرقة في ما بينها والتي تحول دون تمتين أواصر التعاون والتكامل في سبيل تحقيق أهدافها المشتركة.

ـ رصد وتتبع واقع العدالة بمفهومها الشامل وبجميع أبعادها الحقوقية: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ـ فضح كل أشكال الفساد والانحراف داخل أسرة العدالة، والتنديد بها، واتخاذ تدابير الإنصاف، لترتيب إجراءات المحاسبة.

ـ الإشادة بشرفاء أسرة العدالة الذين قدموا لها خدمات جليلة وتكريمهم والتنويه بأعمالهم وبتضحياتهم، والوقوف بجانب كل من يتعرض لمضايقات أو تجاوزات بسبب مواقفه المناصرة لقيم الحق والحرية والعدالة.

ـ التصدي لكل أنواع الممارسات الماسة أو التي من شأنها المس باستقلال السلطة القضائية ونزاهتها، وذلك باستغلال المال أو النفوذ أيا كان نوعه أو وسيلته.

ـ تتبع ورصد معوقات سير عمل العدالة، على جميع المستويات.

ـ اتخاذ المبادرات التشريعية، ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم الملاحظات والمقترحات من أجل تجويدها،.

ـ العمل على نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، واتخاذ الإجراءات الإستباقية والوقائية للحيلولة دون المساس بها.

العمل على احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة والمحاسبة وتداول السلطة والمسؤوليات على جميع المستويات الرسمية والجمعوية وغيرها.

ـ إعداد تقرير سنوي يرصد سير العدالة بالمغرب ورفعه لكل الجهات المعنية وغيرها من الجهات ذات الأهداف المشتركة، والعمل على تتبع وتنفيذ توصياته.

ربط جسور التواصل وأواصر التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.

فإن الموقعين أسفله أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس “الهيئة الوطنية للعدالة” يدعون كل شرفاء أسرة العدالة أفرادا وهيئات إلى مشاركتهم ودعمهم في تأسيس هذا الإطار الحر والمستقل من أجل العمل سويا على تحقيق الأهداف النبيلة التي سيخلق من أجلها والعمل على إنجازها وبجميع الوسائل المتاحة والمشروعة خدمة للعدالة حتى تكون في مستوى طموحات وآمال الشعب المغربي.

هذا وستعلن اللجنة التحضيرية في بيان لاحق عن موعد ومكان عقد جمعها العام التأسيسي.

الدار البيضاء في: 29/11/2016

اللجنة التحضيرية

الرئيس النقيب مبارك الطيب الساسي   الرئيس النقيب عبد السلام البقيوي       الرئيس النقيب حسن وهبي

النقيب مصطفى سندال                     النقيب إبراهيم صادوق                    النقيب عبد الحق العزيزي

النقيب محمد أشركي                       النقيب عبد الرحمان علالي               النقيب أحمد حلماوي

النقيب عبد الرحيم الشرقاوي              النقيب عمر ودرا                           النقيب بوبكر بورمضان

النقيب الحبيب طلابي                      الأستاذ عبد الرحيم بلاش                  الأستاذ محمد البقالي

الأستاذ الدكتور مصطفى بنشريف