تأهيل الإطار التنظيمي للأمن النووي بالمغرب خطوة “تحظى بتقدير كبير” على الصعيد الدولي (مسؤول)

أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الخمار المرابط ، اليوم الجمعة بفاس ، أن تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في هذا المجال بالمغرب ، من خلال القانون 12- 142 ، يشكل “خطوة مهمة إلى الأمام تحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي”.

وقال السيد المرابط في لقاء جهوي للوكالة مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي بجهة فاس-مكناس، إن “القانون 12- 142 المتعلق بالأمن والسلامة النووية والإشعاعية المصادق عليه في شهر غشت 2014، يتيح للمملكة ليس تحسين الأمن والسلامة النووية فقط ولكن أيضا الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات العلاقة بمختلف الاتفاقيات الملزمة التي وقعتها أو صادقت عليها”.

وأوضح أن المغرب باعتماده هذا القانون، قام بفصل المهام التنظيمية والرقابية عن تلك المخصصة لتعزيز التقنيات النووية، وذلك لتجنب “أن تكون القطاعات الوزارية مروجة ومنظمة على حد سواء، وأن تكون بالتالي حكما وطرفا في الآن ذاته”.

وسجل المدير العام للوكالة أن هذه الأخيرة التي رأت النور سنة 2016، تتوافق تماما مع الاتفاقيات والمعايير والتوجيهات الدولية في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والضمانات النووية التي يعمل المغرب على الالتزام بها دوليا، مشيرا إلى انخراط كافة الفاعلين على المستوى الوطني من أجل تمكينه من بلوغ أعلى مستوى في الأمن والسلامة النووية.

ولدى استعراضه لإنجازات الوكالة، أفاد السيد المرابط بأن خمسة نصوص تطبيقية للقانون 12- 142 تم إعدادها وإحالتها على رئيس الحكومة للموافقة عليها، وبأن الوكالة شرعت ، بتشاور مع الأطراف المعنية ، في إعداد مشروع السياسة والاستراتيجية الوطنية لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، حيث سيحال على رئيس الحكومة لاحقا.

وشدد على أهمية إشراك وانخراط والتزام المعنيين بالقطاعين النووي والإشعاعي “لإنجاح تأهيل وتقوية الإطار الوطني التنظيمي لحماية الأشخاص والمجتمع والبيئة من مخاطر المواد المشعة ومن السلوكات المشينة” في هذا المجال.

وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء المنعقد بفاس في إطار البرنامج الإعلامي والتواصلي للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي، تقديم مخطط الاستراتيجي 2017 / 2021، بالإضافة إلى مخطط عملها برسم سنة 201

كما أطلعت الوكالة الحضور على نتائج عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي، المكونة من مختلف الوزارات والقطاعات والجمعيات المهنية المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بما في ذلك مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 12- 142 التي اشتغلت عليها المجموعات الموضوعاتية.

وعلى غرار لقاءين منظمين على التوالي بالرباط في 18 فبراير 2017 وبمراكش في 30 نونبر2018، فتح المجال أمام المهنيين لمناقشة الجوانب التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون، وكذا التوجهات والمعايير الدولية في المجالين النووي والإشعاعي.