تجار القمح بالمغرب يطالبون بتمديد مهلة الاستيراد بعد الجفاف

   قالت مصادر تجارية إن المطاحن ومستوردي القمح في المغرب طلبوا من الحكومة تمديد مهلة الاستيراد الحالية والتبكير ببدء موسم الاستيراد التالي بسبب جفاف شديد ينذر بانخفاض المحصول المحلي.

ويقول مسؤولون ومحللون إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب في المغرب من مستواه القياسي البالغ 11 مليون طن الذي سجله العام الماضي إلى ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن في 2016.

وذكرت المصادر أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات إقترح على السلطات غلق موسم استيراد القمح في نهاية مايو أيار بدلا من 30 أبريل نيسان وفتح موسم الاستيراد التالي في أغسطس آب.

يبدأ موسم استيراد القمح في العادة من أكتوبر تشرين الأول ويستمر حتى نهاية أبريل نيسان لترتفع بعد ذلك الرسوم الجمركية على واردات القمح من أجل حماية المحصول المحلي.

وقالت المصادر إن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد في هذا الشأن لكن كانت هناك على ما يبدو استجابة من المسؤولين خلال اجتماع عقد في الرابع من أبريل نيسان. ولم يتسن الحصول على تعقيب من أحد المسؤولين بوزارة الفلاحة المغربية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات يطلب من الحكومة الإبقاء على الرسوم عند 30 بالمئة من أجل إفساح المجال أمام استمرار الواردات حتى مايو أيار قبل رفع الرسوم في يونيو حزيران ويوليو تموز. وإقترح الاتحاد أيضا ربط الرسوم بالأسعار العالمية بدءا من أغسطس آب للسماح بمواصلة الاستيراد.

وكان ملحق وزارة الزراعة الأمريكية في المغرب قال في تقرير هذا الأسبوع إن واردات الحبوب المغربية ستصل إلى 4.6 مليون طن في موسم 2016-2017 من بينها 3.9 مليون طن من القمح و0.7 مليون طن من الشعير.

ويتوقع محللون وتجار أن تظل واردات الحبوب في الموسم الحالي دون ثلاثة ملايين طن بفضل محصول وفير في العام الماضي يساعد في الحد من تأثير الجفاف.

ويشكل احتمال تمديد مهلة الاستيراد في المغرب مسألة مهمة لسوق القمح العالمية التي تواجه ارتفاعا في المخزونات وخاصة في فرنسا المورد التقليدي للمملكة