“تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب” محور لقاء تواصلي بمراكش

نظم أمس  الجمعة بمراكش لقاء تواصلي حول موضوع “تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب”وذلك بمبادرة من جمعية النخيل وبمشاركة ممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش –آسفي.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع منظمة كونتربارت انتيرناسيونال الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، والمندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية التي تنظمها حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، فرصة لتقديم ومناقشة الصيغة النهائية للمذكرة الترافعية الخاصة بمراجعة المنظومة المالية والجبائية للجمعيات.
وحسب رئيس جمعية النخيل السيد الحسين الراجي، فإن الغاية من هذه المذكرة الترافعية هو “تخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات، نظرا للأبعاد الاجتماعية وغير النفعية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني”، فضلا عن تضمنها لمقترحات تتوخى تحفيز القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في دعم المجتمع المدني لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين خاصة الفئات التي تعاني من الإقصاء والتهميش، وسعيها إلى تيسير عمل الجمعيات ودعم مساهمتها في الجهود الوطنية والتنموية وإرساء الديمقراطية بكل أبعادها.
وتتضمن هذه المذكرة خمسة محاور أساسية يندرج في إطارها 20 مطلبا لتعديل أو تتميم كل من المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك (القانون رقم 06-47) والقانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية.
وخلال عرض لملخص هذه المذكرة الترافعية الخاصة بالجانب المالي والجبائي للجميعات، أوضح الخبير حسن العرفي، أن هذه المحاور تتجلى أساسا في ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة، وتعميم الإعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات، وتمتيع جميع الجمعيات من الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد البعائث اللازمة لنشاطها وما تتلقاه من هيئات وإعانات من الخارج، وتعميم الإعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه ضريبية.
كما تهم هذه المحاور، يضيف السيد عرفي، سن إجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي، مؤكدا على أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب تتطلع إلى الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في هذه المذكرة في الصيغة النهائية لقانون المالية لسنة 2019 وأن “تتاح لقوتها الاقتراحية أن تكون مصدرا لتجويد القرار العمومي وضمان استجابة لمطالب وتطلعات المواطنات والمواطنين”.