تصنيف جديد يضع المغرب في الصدارة المغاربية لمؤشر الحرية الاقتصادية

تصدر المغرب الدول المغاربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي، فيما حلت ليبيا في ذيل القائمة.

وأظهر المؤشر، الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم، أن المغرب حل في الرتبة 92 عالميا، في حين حلت ليبيا في الرتبة 161.

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

كما تضم البيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان، إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم “أصدقاء الحكومة”، وذلك بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في الدول العربية السابق، الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر.

كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو أي تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في الرتب الأخيرة.

وهنا ترتيب الدول المغاربية بحسب المؤشر لعام 2019:

المغرب: الرتبة 92 عالميا

تونس: الرتبة 122 عالميا

موريتانيا: الرتبة 128 عالميا

الجزائر: الرتبة 159 عالميا

ليبيا: الرتبة 161 عالميا