تعيين قضاة جدد لنظام العدالة العسكرية +اللائحة

أصدرت الجريدة الرسمية بالمملكة المغربية مرسوما جديدا، يهم الإعلان عن القائمة الجديدة، لقضاء “المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية”، بمختلف درجاتها.
الإعلان، الذي وقعه بالعطف، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ثم رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، يكشف عن تعيين، كل من عبد الله الفاسي الفهري، قاضيا للدرجة الاستثنائية، ومُعيّنا للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ثم محمد باهم، قاضيا للدرجة الاستثنائية مُعينا للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والمختار بوكطيب، قاضيا للدرجة الاستئنافية معينا للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وحسب منقول الجريدة الرسمية، يتولى القضاة العسكريين الجدد، مهام، قضائية وإستشارية، وتولي محاكمة العسكريين، وأشباه العسكريين، وفقا لنظام العدالة العسكرية للمغرب، وتختلف درجاتهم ما بين من درجة “كولونيل”، و”كولونيل ماجور”، وجنرال، بخصوص جميع الجرائم ابتدائيا واستئنافيا.
وعن الجنح والمخالفات ابتدائيا، عُين الحسن شهبون، قاضيا للدرجة الاستثنائية، معينا للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وعبد الهادي العطري، قاضيا للدرجة الاستثنائية، معينا للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويونس القاجو، مستشارا بمحكمة الاسئناف بالحسيمة.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة، الأولى، عقب تأييد الملك، محمد السادس، لتوصيات “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (رسمي)، بشأن “وقف محاكمة المدنيين، أمام القضاء العسكري”، في 2013.
وتلت تزكية ملك البلاد، للتوصية، موافقة الحكومة المغربية، عليها، في مارس 2014، التي شرعت في سن تغييرات في “قانون القضاء العسكري”، الذي كان يحمل صفة “محكمة متخصصة”، إلا أن الجديد هو أن “قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض”، وهو ما “كان غير مسموح به من قبل”
وبموجب القانون الجديد، فقد أصبح “ممنوعا محاكمة المواطنين من المدنيين” أمام المحكمة العسكرية في المغرب “مهما كانت الجريمة”، خلال “أوقات السلم”، كما أن المتهمين في قضايا “أمن الدولة الخارجي”، سيحاكمون أمام “المحاكم العادية” في المملكة
وكانت أبرز محاكمة عسكرية، ضد مدنيين، بالمغرب، هي التي حُكم فيها على 24 مدنيا، ضمن ملف ما عرف بـ”ـتفكيك مخيم أكديم إزيك”، بالعيون، على خلفية إتهامهم بـ”قتل 11 عنصرا من القوات الأمنية”.