تفويت غامض لصفقة عمومية .يسائل المسؤولين بمدينة الشماعية

لاحديت اليوم في  أوساط المجتمع المحلي بالشماعية إلا عن الضبابية التي تحوم حول تفويت  صفقة طريق “الخوالف و حمارة” ب 130 مليون سنتيم لفائدة مقاولة مبتدئة لا تتوفرعلى أي منجزات مرجعية ولم يسبق لها إنجاز أشغال مماثلة .

التفويتات التي وصفها عدد من المقاولين بالمشبوهة والغامضة دفعت أصحاب المقاولات المتنافسة إلى المطالبة بفتح تحقيق معمق ونزيه يكشف ملابسات وحيثيات هذا التفويت  ويسلط الضوء على ما بات يعرف محليا   ب”صفقة  طريق الخوالف وحمارة” ، موازاة مع دفعهم بالطعن في هذه الصفقة لدى المحكمة الإدارية والسيد عامل الإقليم.

وكل هذا يوضح جسامة المسؤولية الملقاة على مدبري  الشأن العام لمراقبة إحترام قانون الصفقات العمومية ، وإحترام مبادىء  الشفافية وتكافؤ الفرص  وضرورة القيام بالمتابعة اللازمة للأشغال،لكن منطق الحكامة  والشفافية الذي يبقى القاعدة القانونية والأخلاقية التي يجب اعتمادها في هذا المجال  حيث تتم في بعض الحالات تجاوزات  سواء من طرف صاحب المشروع  أو حتى من طرف بعض المقاولات الفائزة التي تعتمد أساليب مختلفة لنيل الصفقة وتحقيق اكبر ربح ممكن على حساب الجودة والمدة الزمنية المخصصة لإنجاز  الاشغال.

غضب المقاولين إنفجر سريعا بعد تتبع ملابسات تفويت هذه الصفقة وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من جهات موثوقة فأن أيادي خفية تعمدت إنتزاع الصفقة من شركة معروفة جهويا ولها باع كبير في الميدان ليتم إهدائها  لمقاول مبتدئ لم يسبق له ان أنجز مثل هذه المشاريع،،

ولكل هذه الأسباب وضمانا للشفافية والمصداقية وتجسيدا لمبدأ التنافسية الشريفة ،طالب المقاولون الذين تنافسوا على الصفقة  بتوضيحات  شفافة ونزيهة  وفك اللبس عن هذه الصفقة و صفقات أخرى  أبرمتها الجماعة في وقت سابق مع بعض المقاولات والتي كشفت عن شبهات قوية تحوم حول سوء التدبير والتسيير داخل الجماعة وتعرضها للمحاسبة وتجعل مصداقيتها على المحك.

ان مشروع صفقة الطريق الرابطة بين الدرب الجديد والخوالف و دوار حمارة قد طال انتظاره طويلا من طرف ساكنة الشماعية ومن طرف ساكنة هذه الدوائر على الخصوص لأنه يعتبر شريان حياة لعدد كبير من السكان  .

ان نظام الصفقات على العموم لازال يعاني من الكثير من العيوب والنواقص، وعلى الأجهزة الحكومية أن تقوم بأدوارها الرقابية خاصة على مستوى الجماعات المحلية والجهات لأن هناك لوبيات تحتكر أغلب الصفقات، والفساد طور آليات اشتغاله، وكل هذا  مرده إلى غياب الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد وهو مايؤدي إلى احتكار لوبيات معينة لبعض الصفقات العمومية وهو ما ادى بالعديد من المقاولات الأخرى إلى الإفلاس.

وفي غياب معايير الشفافية والحكامة في تدبير مجال الصفقات، تسلتزم أيضا  تخليق مجال الصفقات العمومية”  للقطع مع  بعض الممارسات الفاسدة التي ل تعاني منها أغلب  الجماعات المحلية

ويبقى المقاولون   المقصيون  الذين وضعوا شكايات لدى المجلس البلدي أو لدى الجهات المسؤولة ينتظرون لحدود الساعة  جوابا على شكايتهم لمعرفة حيثيات وملابسات  الصفقة وفتح تحقيق معمق حول الموضوع.

نور الدين الكيحل