تقديم تقرير حول الحالة البيئية بجهة مراكش تانسيفت الحوز يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني

تم،أمس  الجمعة بمقر مجلس جهة مراكش، تقديم التقرير الأول حول الحالة البيئية بجهة مراكش تانسيفت الحوز (2013 ) والذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي.

ويوجه هذا التقرير، الذي تم استعراضه بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة مراكش، لمختلف الفاعلين بالجهة سواء كانوا عموميين أو خواص أو جمعويين من أجل الإعلام والدعوة إلى العمل التشاركي بغية صيانة الموارد وحماية الأوساط الطبيعية. ويهدف التقرير حول حالة البيئة بجهة مراكش إلى تشخيص الوضعية البيئية للجهة، وإلى أن يشكل وثيقة مرجعية تحدد الرهانات البيئية بالجهة.

وسيسمح التقرير بالتعرف أكثر على الحالة البيئية وتطورها في الزمن، وفهم أفضل لمصادر الضغوطات التي تعاني منه البيئة وتحليل الإجابات السياسية المقدمة في هذا المجال.

وتستند هذه الدراسة على سلسلة من المعطيات والمؤشرات التي ترسم على الصعيد الإقليمي الميولات عبر الزمن، موفرة بذلك توصيفا للتطورات المجالية عبر الزمان وتفسيرا لتأثيرات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على الأوساط والموارد الطبيعية.

كما يعتبر هذا التقرير حصيلة عمل جماعي تعبأت له خبرات ومؤهلات أكثر من 200 متعاون ينحدرون من مختلف الآفاق (الإدارات الجهوية والهيئات ذات النفع العام والجامعات ومراكز الأبحاث ومكاتب الدراسات والجمعيات). ويندرج هذا التقرير، الذي يعتمد مقاربة تدمج القضايا والانشغالات البيئية في السياسات القطاعية، في إطار التحسين المستمر للتدبير البيئي داخل الجهة.

وأكدت السيدة الحيطي، في كلمة بالمناسبة، أن الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة تم تكريسه في الدستور الجديد للمملكة، وترجمة ذلك باستحضار وإدماج البعد البيئي خلال إعداد السياسات العمومية. كما عبرت السيدة الحيطي عن ارتياحها لانخراط القطاع الخاص في المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة، من جانب آخر، إلى أنه سيتم في إطار مشروع التنظيم الجديد للوزارة الشروع في إحداث مديريات جهوية للبيئة، عبر مختلف التراب الوطني، مكلفة بتفعيل مخطط العمل والسياسات البيئية الجهوية وفق مقاربة تشاركية تعتمد منهج القرب مضيفة أن هذه المديريات ستعمل على تفعيل النموذج الجديد للتنمية المستدامة والذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.

من جانبه، سجل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد السلام بيكرات، أن جهة مراكش تعد أول جهة على الصعيد الوطني التي تتوفر على تقرير حول الحالة البيئية بالجهة.

وأبرز، من جانب آخر، أن مهمة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لا تنحصر فقط في التشخيص بل تتعدى ذلك ليصبح هيئة حقيقية لتوجيه السياسات القطاعية والاستراتيجيات الجهوية الكبرى التي تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية. وبدوره، دعا رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، السيد أحمد التويزي، إلى تزويد المرصد بالكفاءات والموارد المالية الضرورية من أجل تمكينه من القيام بمهمته على أحسن وجه. كما أبرز الجهود المبذولة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من أجل صيانة واحات النخيل بمراكش والحفاظ عليها. وتميزت الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئية لجهة مراكش بالتوقيع على الاتفاقية الإطار لتبادل المعلومات البيئية والإعداد الدوري للتقرير الجهوي حول الحالة البيئية. كما عرف اللقاء تقديم عروض حول التوجهات الاستراتيجية لمخطط العمل لحماية وتأهيل البيئة بالجهة، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجهوي حول البيئة. وعرف اللقاء مشاركة ممثلي السلطات العمومية والجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبين والباحثين وممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.