كشفت يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، تفاصيل تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، والتي أشرفت عليها لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.

في هذا السياق، أفادت الجريدة بأن التقرير وقف على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء على استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.

وسجل تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، بحسب المصدر ذاته، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تباع خارج أسواق الجملة فيما تباع 30 بالمئة فقط داخل أسواق الجملة، معتبرا في المقابل أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.

وأوضح التقرير أن الفلاح يبيع منتوجاته في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لقلة الإمكانيات، ما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاذ المنتج، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لضبط عملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، مع اعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وإلى جانب ذلك، أورد التقرير البرلماني أن التذرع بقلة الإنتاج لتبرير ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه غير مقنع، لأن سنة 2021 عرفت ارتفاعا ملموسا في كمية الإنتاج الفلاحي يقدر بحوالي 30 بالمئة، كما أن معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشير إلى إنتاج حوالي 11.5 مليون طن تقريبا من الخضر والفواكه خلال السنة ذاتها.

ولفت المصدر ذاته إلى وجود مؤشرات لازدياد الإنتاج سنة 2022 أيضا، وهو ما يعني أن المشكل ليس في الوفرة نهائيا، بل في التكلفة التي أصبحت مرتفعة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أثمنة الأسمدة والبنزين وبالتالي ارتفاع مصاريف الإنتاج.

وفي سياق متصل، نبه التقرير إلى ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، واصفا الأمر بـ”الضياع المهول”.

وتوقف تقرير المهمة الاستطلاعية عند بعض الإشكاليات المطروحة في قطاع الفلاحة اليوم، ومن بينها الكيفية التي سيتم من خلالها الانتقال من مراقبة 3,5 ملايين طن إلى ما يزيد عن 9 ملايين طن سنويا من الخضر والفواكه، موضحا أن حل هذا المشكل لن يكون إلا من خلال دفتر التحملات الذي يستلزم سندا قانونيا يقوم عليه.

ومن جهة أخرى، توقف التقرير عند إشكال آخر يتعلق باختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيكلة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، إضافة إلى عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية ستخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وذلك بعد أشهر من مناقشة التقرير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي والصناعة والتجارة، رياض مزور.