تنقلات أسطول الشرطة تحت المراقبة الإلكترونية

وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، مجموع أسطول العربات الأمنية، تحت المراقبة الإلكترونية المركزية، وفق نظام معلوماتي متطور يقطع مع العشوائية في تدبير حظيرة سيارات الشرطة، ويخدم فعالية المرفق الشرطي، على قاعدة “العقلنة والترشيد”،

وتفيد المعطيات المتوصل إليها، أن هذا النظام المعلوماتي، الذي جاء اعتماده تنزيلا لاستراتيجية المدير العام لمديرية الأمن الوطني، في التحديث والعصرنة، الشاملة للمرفق الشرطي، كان ثمرة عمل المديرية المركزية للتجهيز والميزانية.

وكانت المديرية المركزية للتجهيز والميزانية، التي يوجد على رأسها، والي الأمن محمد ابوشمائل، القادم من مديرية “الديستي”، قد نظمت الخميس المنصرم، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوما دراسيا لفائدة العاملين والمشرفين على حظيرة السيارات الأمنية على الصعيد الوطني.

وسعت مديرية أبو الشمائل، من خلال هذا اليوم الدراسي، إلى التنزيل السليم لهذا النظام المعلوماتي، والتعريف بالمستجدات التقنية والتنظيمية التي يحملها، حيث ينشد عقلنة وترشيد أسطول العربات الأمنية من جهة، ويحقق النجاعة والفعالية في المخططات والعمليات الأمنية من جهة ثانية.

واستهدف هذا اليوم الدراسي، وفق مصدر مطلع، تحسيس العاملين والمشرفين على ما يسمى بـ”البارك”، بأهمية الانخراط الجدي في إنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يدخل في إطار حرص مصالح الأمن على ولوج مسار الإدارة الرقمية، وذلك عبر حوسبة جميع خدماتها سواء الداخلية منها أو الموجهة إلى عموم المواطنين والمرتفقين.

ويربط هذا النظام المعلوماتي الجديد، وفق المصدر نفسه، المصالح المركزية المختصة بتدبير حظيرة السيارات، بتلك التابعة لها على الصعيد الجهوي، عبر بنية ومنظومة معلوماتية متكاملة تمكن من التدبير الآني لكل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بصيانة السيارات الخفيفة وعربات النقل الجماعي والدراجات النارية، وتتبع وعقلنة استعمال المحروقات وقطع الغيار، بالإضافة إلى توفير رؤية متكاملة حول طبيعة الأسطول الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال اعتماد هذا النظام المتطور، حسب المصدر ذاته، على وضع تصور دقيق بقائمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية، سواء على المدى القصير أو البعيد، في ما يتعلق بحظيرة السيارات، فضلا عن إرساء قواعد تدبير عقلاني يجمع بين الفعالية والشفافية في التعامل مع احتياجات المصالح الجهوية للشرطة، في ما يخص وسائل النقل واللوجيستيك.

ومن شأن هذا النظام الجديد، يوضح المصدر، أن ينعكس بشكل إيجابي على العمل اليومي لمصالح الشرطة، وذلك عبر مواكبتها وتمكينها من الآليات اللوجستيكية الضرورية الكفيلة بتأمين تغطية متكاملة للمناطق الحضرية، وكذا الاستجابة السريعة لنداءات المواطنين وبلاغاتهم، وذلك ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي.

يذكر أن عبد اللطيف الحموشي، سبق أن عين والي الأمن محمد ابوالشمائل مديرا لمديرية التجهيز والميزانية، التي كانت وراء اعتماد هذا النظام المعلوماتي، المندرج في إطار الاستراتجية الإصلاحية الجديدة للمرفق الشرطي، بعدما أطاح من هذا المنصب، بالإطار الأمني، محمد البطوشي، المسؤول عن تدبير مجموع صفقات المديرية العامة للأمن الوطني.