جديد استخلاص الغرامة وتفادي الإكراه البدني في حالة عدم الأداء

خلص الاجتماع الذي احتضنته وزارة العدل أمس الأربعاء، وحضره ممثلون من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة إلى الموافقة على المقترح الذي تقدمت به وزارة أوجار لحل إشكالية الإكراه البدني في مخالفات السير.
وكشف مصدر مطلع من وزارة العدل لموقع اعلامي أن المجتمعين اتفقوا على وضع حد لإشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.

وبناء على ما اتفق عليه، فسيتم فتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها، بدل اعتقاله و إعادته لموطن المحكمة التي أصدرت الحكم. وبحسب المصدر ذاته، فإن أداء غرامات مخالفات السير سيتم بشكل فوري بمراكز الأمن والدرك بالمدن التي فيها إيقاف المحكوم عليه بالغرامة، وإطلاق سراحه بعد ذلك فورا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المقترح استحسنه الجميع وستتم أجرأته على أرض الواقع قريبا، بعد استكمال الإجراءات النهائية، معتبرا أن الكل رابح من هذا الإجراء، سواء المواطنين الذين لن يحرموا من حريتهم، وكذا الضابطة القضائية، التي كانت مضطرة لبدل جهد كبير في اعتقال المحكوم عليهم، ونقلهم إلى موطن المحكمة التي أصدرت الحكم.

وكان موضوع مسطرة الاكراه البدني قد أثار جدلا في المغرب بعد اعتقال عدد من المواطنين دون احترام المسطرة القانونية، وهو ما اضطر رئيس النيابة العامة إلى التدخل.

ووجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الخميس الماضي ، مذكرة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لتنبيههم إلى الخلل الذي يشوب تطبيق مسطرة الإكراه البدني.

وأمر عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها،والحرص على استخلاص الغرامات في احترام للقانون.

ونبهت المراسلة إلى أنه “طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني”. وشدد رئيس النيابة، في مذكرته أن الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير الذين لم يتم إبلاغهم يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني، مبرزا أن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول37 و38 و39 من قانون المسطرة القضائية.