جماعة مراكش تواكب المنعشين العقاريين لإستئناف العمل وفق الضواط الصحية الجديدة

في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها جماعة مراكش مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة، لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على القطاع السياحي والمهني، انعقد يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقصر البلدي، اللقاء الثالث ضمن هذه السلسلة، مع فيدرالية المنعشين العقاريين بمراكش.

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد محمد العربي بلقائد، رئيس جماعة مراكش، بحضور السيد محمد توفلة، نائب رئيس جماعة مراكش المفوض له قطاع التعمير، والسيد محمد نكيل، عضو مجلس جماعة مراكش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وبعض المهندسين والأطر الإدارية للجماعة، إلى جانب فدرالية المنعشين العقاريين بمراكش، في احترام تام لإجراءات التباعد وشروط الوقاية المنصوص عليها في هذا الاطار.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد الرئيس بالحاضرين، مذكرا بأن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها رئاسة المجلس مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة، خاصة قطاع البناء والانعاش العقاري، لما يشكله من أهمية بالغة من حيث حجم الاستثمارات والنسبة الكبيرة لليد العاملة التي يشغلها، وذلك للتداول في الآليات الكفيلة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، سواء على الإنعاش العقاري أو على شغيلة هذا القطاع.

من جهته، شكر السيد عادل بوحاجة رئيس فرع مراكش لفيدرالية المنعشين العقاريين، رئاسة جماعة مراكش على هذه المبادرة الرامية إلى التواصل والإنصات لكل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا، حيث كانت الفيدرالية قبل توصلها بالدّعوة تعتزم تقديم طلب لقاء مع مجلس جماعة مراكش للتداول في مشاكل القطاع.

وفي تدخلات متعددة، أثنى السادة المنعشون العقاريون الحاضرون على هذه المبادرة التشاورية ودورها في جودة التواصل بين الطرفين، وأكدوا أن ما بين 95 و98 في المائة من المشاريع العقارية قد توقفت بسبب هذه الجائحة، التي لم تعرف لها بلادنا مثيلا، ورغم ذلك فقد ساهم المنعشون العقاريون من جهتهم للحد من تداعيات وآثار فيروس كورونا حماية للمجتمع وتضامنا مع الوطن.

وأجمعت جلّ المداخلات على أن القطاع في أتم الاستعداد لانطلاقة جديدة وقوية، إلا أنه تعترضه مجموعة من الاكراهات المرتبطة أساسا ببطء وتعقّد أحيانا في المساطر الادارية للحصول على التراخيص في ميدان التعمير، ورغم الاستبشار خيرا بإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة “Rokhas”، إلا أنها لا زالت تعترضها مجموعة من المشاكل التقنية التي للأسف تحدّ من السرعة المرجوة لتقليص آجال التراخيص.

كما أن اختلاف وجهات النظر لدى المتدخلين (الجماعة، الوكالة الحضرية، قسم التعمير بالولاية، إضافة إلى مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية) يزيد من تعقيد مسطرة الترخيص، مما يؤثر سلبا على الإنعاش العقاري وكل ما يرتبط به.

ومن جانبهم، ذكّر كل من السيد نائب الرئيس والسادة المهندسين بالمجهودات التي بذلتها مصالح قسم التعمير بالجماعة من أجل مواكبة المنظومة الرقمية الجديدة، والحرص الدائم على معالجة وتسوية كل الملفات العالقة وتبسيط المساطر، إيمانا منهم بأن ذلك هو الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.

وبعد المناقشة المستفيضة لكل المشاكل والاكراهات التي عبّر عنها مهنيو قطاع الانعاش العقاري بالمدينة، تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء في أقرب الآجال، يضمّ إلى جانب الجماعة باقي المتدخلين، يخصص للتداول في كل الاشكالات المرتبطة بالتراخيص، وتقييم المنظومة الجديدة للرخص التعمير، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع الفيدرالية لفائدة المهندسين المعماريين في الجانب المتعلق بالشق القانوني.

كما أكد السيد الرئيس على استعداد الجماعة للتعاون مع المنعشين العقاريين لتطبيق الشروط الصحية اللازم توفّرها في الأوراش، وإعداد دلائل توجيهية وإرشادية وتعميمها على المعنيين