جمعية مهنية تحتج على مشروع قانون “مهن الترويض”

انضمت الجمعية المغربية للمعاهد الخاصة بالتكوين شبه الطبي إلى الفئات التي تنتقد مشروع القانون 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض  والتأهيل الوظيفي المعروض حاليا على مجلس المستشارين، معتبرة أنه يقوم “بإقصاء الآلاف من الشباب الحاصلين على الباكالوريا من التكوين؛ وهو ما يعرض مستقبلهم للبطالة والمصير المجهول”.

وقالت الجمعية، ضمن بلاغ لها، إن إقصاء المشروع في المادتين 20 و54 لحاملي شهادة الباكالوريا بمختلف شعبها من الولوج إلى شعب التكوين المهني لمزاولة كل من مهنة المروض الطبي والنظاراتي وواضع أجهزة استبدال الأعضاء ومقوم السمع ومقوم البصر ومصحح النطق ونفساني حركي ومدرم القدم أمر لا يتماشى مع التوجيهات الملكية في مجال التكوين المهني.

وتطالب الجمعية بـ”ضرورة فتح التكوين المهني في هذه المجالات للحاصلين على جميع أنواع الباكالوريا كما هو جار به العمل في العديد من الدول المتقدمة”، مشيرة إلى أنه “يتم خلال هذا التكوين تنمية الكفاءات المهنية اليدوية والتطبيقية للمتدربين ويتم كذلك تأهيلهم للمواد العلمية الضرورية في التكوين”.

وترى الهيئة أن “مشروع القانون لا يتماشى مع التوجيهات الملكية لخطاب العرش لسنة 2015 والتي تحث على أن الباكالوريا ليست ضرورية في التكوين المهني ولا يجب أن تكون عائقا في وجه الشباب للولوج إلى هذا التكوين وبالأحرى الحائزين على الباكالوريا”.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل والتأهيل الوظيفي، الذي تشترط المادتان المذكورتان منه أن يحصل ممارسو هذه المهن على باكالوريا علمية، لم يصادق عليه في مجلس المستشارين إلى يومنا؛ على الرغم أنه تم التصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2016.