أكثر من 33 ألف و700 معتقل إحتياطي بالمغرب

بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة نهاية شهر دجنبر 2017 ، ما مجموعه 33 ألف و791 معتقلا بنسبة 40،66 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 83 ألف و 102 سجينا خلال نفس الفترة من السنة.

وأفاد تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال سنة 2017 ، تم تقديمه مؤخرا بالرباط ، بأن هؤلاء المعتقيلن الاحتياطيين يتوزعون حسب المحاكم بين 5 آلاف و654 معتقلا بالمحاكم الابتدائية ما يمثل 16،73 بالمائة ، و26 ألف و154 معتقلا احتياطيا بمحاكم الاستئناف مايمثل 77،40 بالمائة، فيما يبلغ هذا العدد على مستوى محكمة النقض، آخر درجة في التقاضي ،ألف و983 معتقلا احتياطيا ما يمثل 5،87 بالمائة.

ولاحظ التقرير الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن تمركز المعتقلين الاحتياطيين يسجل على صعيد محاكم الاستئناف بنسبة 77،40 بالمائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين وذلك راجع إلى تمركز عدد المعتقلين أمام الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف لاسيما غرفة الجنح الاستئنافية التي تبث في استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية ، وغرفة الجنايات التي تبث ابتدائيا في الجنايات.

ورغم أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ظلت ثابتة في حدود 42 بالمائة خلال الفترة من 2012 إلى غاية دجنبر 2017 حيث تراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال هذه الفترة ما بين 30 ألف وحوالي 34 ألف معتقلا احتياطيا ، فإن ارتفاع الاعتقال الاحتياطي ، حسب التقرير ، يشكل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود والتي تطمح إلى بلوغ نسبة 35 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين، باعتباره مؤشرا معقولا لنسبة المعتقلين الاحتياطيين من الساكنة السجنية .

وسجل التقرير أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر فقط في المعتقلين الاحتياطيين بل يتجسد في نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية واعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية .

وفي هذا السياق، دعا كافة مكونات المجتمع إلى فتح نقاش بشأن العقوبات السالبة للحرية ، كما طالب المشرع بتوفير عقوبات بديلة تتوفر فيها قوة الردع .