حجز خمسة أطنان من الشيرا وسلاح كلاشينكوف و66 عيارا ناريا وتوقيف 14 شخصا في العيون

مكن تنسيق ميداني بين الشرطة القضائية بمدينة العيون، والدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها “الديستي”، من حجز خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وسلاح كلاشينكوف و66 عيارا ناريا، وبندقية صيد.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للامن الوطني، فإن هذه العملية جاء في إطار مكافحة شبكات الاتجار في المخدرات، باشرتها الشرطة القضائية بالعيون بتنسيق ميداني مع الدرك الملكي، وبناءا على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي تفاصيل الخبر، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، تمكنت من توقيف أربعة عشر (14) شخصا، من بينهم شخص موريتاني وآخر من جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية.

وذكر بلاغ المديرية أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية، بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة العيون في اتجاه السمارة، أسفرت عن حجز سلاح كلاشنيكوف وثلاث خزنات تضم 66 عيارا ناريا، وبندقية صيد و114 خرطوشة، فضلا عن العثور على 216 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

واوضحت المديرية في بلاغها، أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت، أيضا، من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وعبوة غاز مسيل للدموع، ومنظار، وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وجهاز لرصد المواقع، ولوحة ترقيم مزيفة، وثلاثة سيارات رباعية الدفع، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.

وقد تم، بحسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وختم البلاغ بأن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وكل صور الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية.