حسابات “وزارية” تخضع لافتحاص قضاة “جطو”..وزلزال سياسي آخر يلوح في الأفق
أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقريرا شموليا يتعلق بافتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” أن الوزراء المعنيون متخوفون من إحالة ملفاتهم على القضاء في حالة ثبوت تقصير، أو خلل أثناء انجاز المشاريع أو حصول تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في الصفقات العمومية.
و أضافت اليومية ذاتها، أن الوزراء المعنيون تسببوا نتيجة للتأخر في إنجاز المشاريع التنموية في ارتفاع وتيرة الإحتجاجات في عدد كبير من المدن والمناطق، التي لم يصلها حقها في التنمية.
ورفض إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن ممارسة مجلسه للانتقاء في ممارسة الرقابة والافتحاص المالي التي يقوم بها القضاة، و أن ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها تخضع للضوابط والمعايير المعمول بها دوليا في مجال الرقابة.