خبراء يلتئمون بمراكش لتقييم حصيلة انضمام المغرب إلى حظيرة منظمة التجارة العالمية

التأم خبراء مغاربة وأجانب في ندوة دولية نظمها المعهد المغربي للعلاقات الدولية نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش بمناسبة الذكرى ال20 لإحداث منظمة التجارة العالمية، لتقييم حصيلة انضمام المغرب لهذه المنظمة وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وقدم هؤلاء الخبراء خلال هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع عدد من الشركاء تحت شعار “الذكرى 20 لمنظمة التجارة العالمية.. الحصيلة والآفاق”، اقتراحات من شأنها تمكين المغرب من التموقع ومواجهة التحديات الناجمة عن انفتاح اقتصاده على السوق العالمي. ومن بين النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في هذا المضمار، أشاروا إلى تحديث الاقتصاد وتحسين حكامة مناخ الأعمال وجلبه لاستثمارات أجنبية مباشرة، فيما تركز الجانب السلبي، حسب المشاركين، في ضياع الإيرادات الضريبية جراء رفع الحواجز الجمركية، مؤكدين على ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي من خلال إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني وتقوية الحكامة الجيدة سواء على المستوى الإداري أو القطاع الخاص. ودعوا أيضا إلى إنعاش صادرات المغرب عبر تكثيف الإنتاج الموجه للتصدير والبحث عن أسواق جديدة ومعادلة العملة الوطنية مع العملات الأجنبية، وخفض وارداته من السلع من خلال انتهاج سياسة فاعلة لاستبدال السلع المستوردة المتعلقة بالمنتوجات الصناعية والفلاحية، وخفض الواردات غير الضرورية عبر تطبيق معايير للواردات لا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية. كما شددوا على ضرورة القيام بإصلاح ضريبي لمواجهة خسارة الإيرادات الناجمة عن إزالة الحواجز الجمركية من خلال الرفع من حجم الضريبة الإلزامية على القطاعات المعفاة من الضريبة ومحاربة الغش والقطاع غير المهيكل.

ومن أجل تحسين ميزان الأداءات، بالإضافة إلى توازن التجارة الخارجية، أوصى المشاركون في هذه الندوة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للرفع من إيرادات الاستثمارات المباشرة بالخارج والسياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج.

وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ومكتب الصرف و”أسميكس” وممثل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ومسؤولين سياسيين مغاربة وأجانب وخبراء في ميدان التجارة العالمية ورؤساء مقاولات وممثلي المجتمع المدني، فرصة لاستعراض حصيلة عمل هذه المنظمة وآفاقها عل المستوى الدولي.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية عملت بشكل قوي على تنمية التجارة الدولية وحماية الدول الصغرى، ومكنت الدول المنبثقة خاصة الصين والهند والبرازيل من إخراج الملايين من مواطنيها من الفقر، فضلا عن كونها وضعت قوانين خاصة بالنزاعات التجارية على المستوى الدولي وتمكنت من حل أزيد من 500 نزاع خلال ال20 سنة الماضية. ونوه المشاركون بهذه المناسبة ب”اتفاق بالي” الذي وقعته منظمة التجارة العالمية في إندونيسيا يوم 27 نونبر 2014 والذي سيمكن من تحرير المبادلات التجارية على المستوى الدولي الذي أطلق سنة 2001 في الدوحة ومواصلة المفاوضات، مشيرين في المقابل إلى بعض الجوانب السلبية للمنظمة تجاه دول الجنوب جراء الظروف الاجتماعية المتدنية التي يعاني منها العمال، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها دول الشمال جراء حرية انتقال السلع والخدمات واستيراد المنتجات الرخيصة الثمن التي تتسبب في فقدان مناصب الشغل واستفحال ظاهرة العطالة. ودعا مؤتمر مراكش أيضا إلى مساعدة الدول الصغرى العضوة بالمنظمة من أجل الاستفادة من قوانينها ودعمها ماديا لتمكينها من تعويض الخسارة في الإيرادات الضريبية جراء رفع الحواجز الجمركية.

وسعى المعهد المغربي للعلاقات الدولية من خلال هذه الندوة إلى تقديم اقتراحات ملموسة بغية إخراج منظمة التجارة العالمية، التي تضم 160 دولة عضوا ، من حالة الركود التي تعيشها حاليا، وذلك من أجل إحياء اعتماد مبدأ التعددية على مستوى التجارة العالمية، واستعراض حصيلة عملها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والخروج بتوصيات ستوجه للزعماء السياسيين والاقتصاديين بالعالم.

يذكر أن مدينة مراكش شهدت في 15 أبريل 1994 توقيع وزراء شؤون خارجية 123 بلدا على 60 اتفاقا توجت سبع سنوات من المفاوضات. وشكلت هذه الاتفاقات منطلق إحداث منظمة التجارة العالمية وهيئة تسوية النزاعات كما مهدت الطريق للمفاوضات التجارية التي أطلقت نونبر 2001 بالدوحة بقطر.