خلل قانوني في بطاقة رميد

جاء نظام “راميد ” بمسطرة تشترط ما يلي :
1) ان لا يكون الشخص منخرطا في أي نظام إجباري للمرض.
2) ان يكون دخله القار غير كاف لأداء مصاريف التطبيب والعلاج.
واذا توافر هذان الشرطان فان المعني بالامر يستفيذ هو وزوجاته( في حالة التعدد) وأبناؤهم البالغون من العمر أقل من 21 سنة، وغير المستفيدين من أي نظام تأمين إجباري عن المرض، وتستمر الاستفادة إلى سن 26 سنة في حال التمدرس شريطة إثبات ذلك. كما يستفيد الأطفال الموجودون تحت كفالة صاحب الطلب بصفة دائمة شريطة أن يثبت أيضا ذلك، والأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا والغير القادرين على القيام بأي نشاط مهني مهما كان سنهم. وفي حالة ازدياد مولود جديد في أسرة تستفيد من نظام المساعدة الطبية يمكن للمولود الاستفادة من الخدمات الصحية شريطة تقديم عقد الازدياد أو نسخة من دفتر الحالة المدنية.
ومن أجل الاستفادة يقدم أحد الزوجين وإذا تعذر عليهما ذلك يودع الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18 سنة على الأقل، أو أحد أفراد العائلة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون فرادى فيمكن للمعني بالأمر أن يودع الطلب، أما إذا تعذر عليه ذلك فيمكن لأي فرد من عائلته القيام بذلك، قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى السلطات المحلية في حال تعذر ذلك أيضا.
لكن المثير هو أن الشخص إذا تقدم بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و كما هو معلوم فإنه يستفيد بعد ستة أشهر من التسجيل و في تلك المدة إذا تقدم بطلب للحصول على بطاقة الراميد فإنه يستفيد منها ، و هذه هي الثغرة التي لم تنتبه لها وزارة الصحة و التي من المفترض أن تكبدها خسائر بالملايير.