ديموقراطية مع وقف التنفيذ

كمال أشكيكة 8 مراكش24

 كل من اطلع على فصول الدستور المغربي، وعلى الطريقة التي تعاملت بها الدولة المغربية مع الغضب الشعبي إبان ما سمي بالربيع العربي، إلا ويسجل أن   المغرب قفز لمصاف الدول الديمقراطية.

لكن ورغم بريق ولمعان   هذه الترسانة القانونية والحقوقية التي تشكل الواجهة الديمقراطية للمغرب أمام العالم الخارجي،  إلا أنها تخفي وراءها إنتهاكات وخروقات ، ولا يستفيد المواطن المغربي إلا من الحد الأدنى من هذه القوانين والحقوق، بل إن أكثرها تستعمل ضده، وتؤول لتنقلب على المواطنين لصالح الدولة ومؤسساتها.

ونحن اليوم على بعد أيام قليلة من ثاني استحقاقات تشريعية في ظل دستور 2011، نقف عند العديد من الخروقات المباشرة وغير المباشرة لما جاء به الدستور. فقبل أيام شاهدنا كيف خرقت وزارة الداخلية بنود هذا الدستور عند حرمانها لمواطن مغربي من حقه في الترشح، واستندت في خرقها هذا إلى مبررات قضائية، وبهذا تكون قد أجهزت على الحرية الفردية للشخص الممنوع، وتدخلت أيضا في اختصاصات مؤسسة مستقلة… وبعد هذا سجل المراقبون للحملة الانتخابية، كيف انتقلت الدولة من تزوير إرادة الناخبين، إلى توجيه الناخب، عبر الترغيب أو التهديد، للتصويت عن جهة محددة، وهو الشئ الذي صرح به العديد من الفرقاء السياسيين، والمتعاطفين معهم، كما شاهدنا قبل أشهر كيف تعاملت الدولة مع العديد من المظاهرات السلمية، وجل هذه الخروقات تتسبب فيها وزارة الداخلية، عبر مختلف أجهزتها…

وكل هذا راجع بالأساس إلى العقليات التي تسير الداخلية والمؤسسات التابعة لها، التي لازالت تعشش فيها سلطوية سبعينيات القرن الماضي. مما لا يتساير وفصول الدستور المغربي الجديد.

وفي اخر المطاف ومع هذه العقليات البصراوية، سنظل نتحين الفرصة إلى أن نتمكن من ترسيخ الديمقراطية الحقة في دوالب الإدارة.. وإلا فإننا سنظل بلدا ديمقراطيا مع وقف التنفيذ.