رئاسة النيابة العامة تلتحق بالمكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة،

في أول مشاركة لها على الصعيد الإفريقي، انتخبت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، يوم الخميس المنصرم، ضمن المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا المنعقد بجزر موريس من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2018.

وجرى انتخاب المغرب نائبا للرئيس وممثلا لدول شمال إفريقيا بينما انتخب ممثل النيابة العامة بمصر على رأس المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة.

ويضم المكتب التنفيذي السنغال وجنوب إفريقيا وجزر موريس وطنزانيا بالإضافة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الأخرى.

ويأتي انتخاب المغرب نائبا لرئيس جمعية الوكلاء العامين الأفارقة تتويجا لمساره رغم حداثته انطلق منذ تنصيب رئيس النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، كما يأتي أيضا في إطار مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي.

وشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا AFA وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في إفريقيا.
ولقد أنشأت جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا. وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.

ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.