رئيس الحكومة يطالب”امنيستي” بالأدلة المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها في تقريرها الاخير

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عن إستغراب المغرب الشديد من إدعاءات منظمة العفو الدولية بشأن تقرير يفيد ب “التجسس” على بعض الأشخاص.

ووجه رئيس الحكومة مراسلة إلى جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، حول الإدعاءات الواردة في تقرير أمنيستي الصادر في 27 يونير 2020، والذي ادعت فيه المنظمة عن تعرض صحافي مغربي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس.

وتضمنت مراسلة العثماني، مطالب المغرب بتقديم جواب حول الأدلة المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها في التقرير حول قضية التجسس على بعض الأشخاص، وهو الطلب نفسه الذي قدمه المغرب بعد استدعاء للمدير العام التنفيذي لـ”أمنيستي المغرب”.

كما عبر العثماني عن استغراب حكومته من إدعاء المنظمة في تقريرها اتصالها بالحكومة قبل نشره، الأمر الذي يعد “تحاملا ضد البلاد وادعاءات وافتراءات، ومما رافق ذلك من حملة إساءة ممنهجة ضد المغرب ومؤسساته”.

وأشار رئيس الحكومة في مراسلته الخاصة، إلى أن “أمنيستي” التزمت الصمت  ولم ترد اتجاه مطلب المغرب بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية التي تثبت صحة ما ورد في المذكور.

وجدد العثماني في مراسلته “رفض المغرب ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا لتضمنه إدعاءات واهية لا تسند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن خقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا”.

وحسب مراسلة العثماني فإن “الحكومة برهنت عن حسن نية من أجل إراساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، لكنها سجلت مواصلة المنظمة إصدار تقارير غير موضوعية متحاملة على البلاد وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”.

وجددت مراسلة رئيس الحكومة،  دعوة “أمنيستي” إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية… مؤكدة إنفتاح المغرب على  المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية والجادة في مجال حقوق الإنسان..