رئيس النيابة العامة يُحذر من التبعات القانونية لعدم وضع الكمامة

وجّه “محمد عبد النباوي” رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء، دورية لجميع وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، بخصوص مخالفة “حمل الكمامات الواقية” خلال فترة الحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات المغربية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس النيابة العامة في الدورية، إن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

وشدد رئيس النيابة العامة، على أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

واعتبر عبد النباوي، أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

وأكد رئيس النيابة العامة، أن العقوبة الحبسية تتراوح ما بين شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.