رجال السلطة والدرك الملكي ينتظرون مسطرة جديدة للإلتحاق بالزوجات

وبالنظر إلى العدد الكبير للمشمولين بالحركة الانتقالية، فإن الأمر يكتسي بعض التعقيدات الإدارية، ويخضع لإجراءات خاصة، تجعل التجمع الأسري أقرب إلى الحلم بالنسبة لمئات رجال السلطة، من باشوات، وقياد، ورؤساء الدوائر، ورؤساء أقسام الشؤون العامة.

وقد انضم رجال الدرك إلى قائمة المطالبين بإيجاد حل لتبعات تنقيل عدد كبير منهم، بمناسبة عيد العرش الأخير، الأمر الذي أربك استقرار مئات الأسر، بعدما شملت الحركة الانتقالية نسبة كبيرة منهم، علما أن غالبيتهم متزوجون من موظفات بقطاع التعليم.

وينتظر المعنيون بهذه المسطرة هدية من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل لدى المصالح الحكومية الأخرى، وفق صيغة إدارية مباشرة، أو من خلال المساعي الودية بين وزير الداخلية، وباقي الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية، لإيجاد صيغة تتيح لرجال السلطة، تنقيل زوجاتهم الموظفات، للعمل بمناطق تعيينهم الجديدة.

ويعتبر قطاع التربية الوطنية، والصحة، وبدرجة أقل باقي المصالح كالإدارة العامة للأمن الوطني، والوقاية المدنية والجمارك والجماعات المحلية، أهم القطاعات التي يسعى رجال السلطة لكسب تفهمها لحيوية تنقيل زوجاتهم، فيما تبدو عملية الانتقال ممكنة لقطاعات حكومية لا تعاني من تضخم العاملين، ولا تخضع الحركة داخلها لمسطرة دقيقة، تجرى تحت رقابة النقابات، منعا لأي توتر أو احتقان.

وقد سبق لوزير التربية الوطنية الأسبق، رشيد بلمختار، أن استجاب لالتماس وزير الداخلية السابق محمد حصاد، بتمتيع بعض زوجات رجال السلطة الذين انتقلوا إلى مناطق جديدة بالانتقال بشكل استثنائي، مراعاة لمطلب تجمع الأسر، وحفاظا على الاستقرار النفسي والمهني لرجال السلطة، رغم الانتقادات التي وجهت للعملية باعتبارها انتقائية يستفيد منها رجال السلطة فقط، دون باقي موظفي القطاعات الحكومية.

وتعتبر الأسابيع الثلاثة المقبلة، حاسمة في هذه العملية، بالنظر إلى قرب انتهاء العطلة المدرسية، وما يرتبط بها من التزامات تهم تمدرس أبناء رجال السلطة، والتحاق زوجاتهم بمناصب عملهم، وما يمكن أن يحدثه تنقيلهم بعد هذه المحطة من ارتباك او احتجاجات تتصل بالخصاص، وصعوبة التعويض في قطاعات تعاني من ارتفاع الخصاص كما هو الشأن بالنسبة لوزارتي التربية الوطنية والصحة.

ويسعى رجال السلطة إلى تكريس عرف تنقيل زوجاتهم كامتياز ممنوح لموظفي الدولة، الذين يخضعون للتنقيل الإجباري، ويحرمون من الاستقرار في مناصبهم، اعتبارا لخصوصية المهام المسندة لهم.