رسالة إلى رئيس الإتحاد الافريقي، مبعوثة من طرف المشاركين في الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي

  إلى السيد رئيس الاتحاد الإفريقي

فخامة السيد إدريس ديبي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

إننا نحن فعاليات المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي، المنظم من طرف رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية يومي 28 و29 دجنبر 2016، تحت عنوان: “قضية الصحراء، جمود – انتظارية-  معاناة، أي دور للمجتمع المدني الصحراوي من أجل تجاوز الوضع الراهن؟ “، ونحن نختتم هذا الملتقى، لنؤمن بأن نمو و قوة القارة الإفريقية مرتبط  ارتباطا وثيقا بتكتلها ومدى احترام الوحدة الترابية لبلدانها و نبذها للتجزئة و الانقسام، وفي ذلك يندرج ايماننا بأن  قضية الصحراء قضية مصيرية تهم مستقبل الصحراويين ومستقبل بلدهم المملكة المغربية ومستقبل المنطقة برمتها، في ظل تنامي مؤشرات الإرهاب وعدم الاستقرار في جزء من قارتنا الحبيبة.

السيد الرئيس.

إذ نعبر عن ألمنا البالغ للوضع الإنساني والحقوقي الكارثي الذي يعيشه جزء من أهالينا محتجزين بمخيمات تندوف، و إذ نخص منهم  بالذكر وضعية النساء اللاتي يعانين من العبودية و سوء المعاملة و الزواج و الإنجاب القسريين، و بدون استثناء وضعية الأطفال الذين يتم فصلهم عن آباءهم و إرسالهم إلى بلدان أخرى، ليجدون أنفسهم، بعد عودتهم،  مجندون في المليشيات أو محتجزون في المخيمات،  فإننا ندعو الاتحاد الأفريقي للعمل مع المجتمع الدولي على فك الحصار المفروض على أهالينا في مخيمات تندوف، و تمكينهم من حقهم في التنقل بحرية، من أجل عودتهم إلى وطنهم المملكة المغربية .

السيد الرئيس.

إننا ندعو الاتحاد الإفريقي لمراجعة موقفه من قبول عضوية كيان وهمي لا يتمتع بأبسط مقومات السيادة يحتجز جزءا من أهالينا فوق التراب الجزائري في ظروف غير إنسانية، فلا هم يتمتعون بصفة لاجئين في نظره و لا هم يملكون وثائق معترف بها دوليا تمكنهم من أبسط حقوقهم،  كما ندعوه إلى الانخراط في المطالب الدولية الداعية إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، هذه المطالب التي لازالت تقابل بالرفض من طرف السلطات الجزائرية رغم نداءات المجتمع الدولي من أجل إجراءه، مما يؤكد المسؤوليات الدائمة للجزائر بخصوص النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

السيد الرئيس.

إننا كمجتمع مدني صحراوي ندعو الاتحاد الإفريقي كمنظمة قارية إلى التفكير، بحياد و واقعية،  للانخراط في مجهودات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سياسي متفق عليه لقضية الصحراء، يضمن الكرامة للصحراويين المحتجزين في تندوف الجزائرية، و يحترم الوحدة الترابية لبلدهم المملكة المغربية، بعيدا عن المغالطات التي يقوم به خصوم المغرب في وحدته الترابية تحت مسمى مساندة التحرر.  و من هذا الأساس فإننا نعتبر أن المقترح المغربي القاضي بمنح ساكنة الصحراء حكما ذاتيا، الذي حظي بإشادة المجتمع الدولي ووصفه بالجدي و ذي المصداقية، يعد الحل الوحيد و الأنسب لأنهاء هذا النزاع المفتعل في الصحراء التي تعد جزءا لا يتجزأ من المغرب،  أرضا و سماء و بشرا.

فخامة الرئيس.

إذ نؤكد بأن المغرب لم يتخلى يوما عن عمقه الإفريقي و خدمة قضايا القارة الإفريقية، فإننا نشيد كمجتمع مدني صحراوي بالمبادرة الجريئة و النبيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بجعل المغرب بلد إقامة للأفارقة، من خلال تقديم كل التسهيلات لهم  ليعيشوا بكرامة وحرية داخل بلدهم المغرب، كما نؤكد تجندنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سعيه الحثيث من أجل عودة المغرب لأسرته المؤسساتية في القارة الإفريقية، و نعبر عن دعمنا لتوجه المغرب من اجل استعادة مكانه الطبيعي و الشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، كما نشيد بمساندة أغلب الدول الأفريقية لهذا التوجه.

و في الأخير سنظل نحن الصحراويين مغاربة في مغربهم، بلدا إفريقيا بانتمائه و ثقافته  و تاريخه ، و سنكون في المقدمة من أجل كرامة الإنسان الإفريقي و خدمة قارتنا الإفريقية.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

         عن منظمات المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في  الملتقى الأول

للحوار المدني الصحراوي

                رئيس رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية