رسميا..السجن النافذ والغرامة في حق مروجي الإشاعة أو في حالة المساس بالحياة الخاصة للأفراد

رسميا نشر بالجريدة الرسمية قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بالمغرب ابتداء من فاتح شهر شتنبر من السنة الجارية.

وجاء هذا القانون، في إطار حماية حقوق الآخر، ودعم الوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.

ويقضي هذا القانون، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

وينص القانون ذاته، أنه ستصدر نفس العقوبات،في حق من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.