رفض السراح المؤقت لدركيين متورطين في جريمة مقهى “لاكريم” بمراكش

حددت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم 5 يوليوز الجاري موعدا لجلسة جديدة لاستكمال باقي مرافعات هيئة الدفاع، في الملف المتعلق بجريمة “مقهى لاكريم” التي كان ذهب ضحيتها طالب بكلية الطب، في شهر نونبر الماضي، بعد هجوم مسلح من قبل أفراد عصابة، كانت تستهدف التصفية الجسدية لمالك المقهى.

وأصدرت المحكمة قرارها القاضي، مرة أخرى، برفض السراح المؤقت لـ 10 مسؤولين بجهاز الدرك يشتبه في علاقتهم بالمتورطين في الجريمة.

وأفادت مصادر صحفية أوردت الخبر أن المتهمين الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بعدد من مدن المملكة، من بينهم ضباط للشرطة القضائية وكولونيلات بجهاز الدرك، يواجهون تهما تتعلق بإخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث و عقاب مرتكبيها، و الإرتشاء، و إفشاء أسرار مهنية، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، و التواطؤ على أعمال مخالفة للقانون، والمشاركة في نقل المخدرات، و المشاركة في تسهيل تعاطيها للغير، و المشاركة في الإتجار في الخمور بدون رخصة، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية إضافة إلى جريمة الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” بمراكش.

و باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها بكل من مراكش و الدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر من 600 مكالمة تعود إلى أزيد من 100 شخص ضمنهم ضباط للشرطة القضائية و مسؤولون بجهاز الدرك انكشفت علاقتهم ببعض المتهمين في قضية جريمة مقهى مراكش.

نعيمة المسفر